حزمة إجراءات لتخفيض الكلف التشغيلية على المصانع
تاريخ الإنشاء: 18-08-2018 07:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اجتماع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وممثلي الصناعات الوطنية. وزارة الطاقة
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الوزارة تنفذ حزمة إجراءات من شأنها تخفيض الكلف التشغيلية للصناعات الوطنية، متوقعة أن يستفيد ( 200- 300) مصنع من قرار السماح للصناعات بالاستفادة من 100 ميجاواط من سعة الشبكة الكهربائية.
ونقل بيان صدر عن الوزارة السبت، تصريحات صحفية لزواتي عقب لقاء جمعها بممثلي الصناعات الوطنية أكدت فيه "أهمية القرار الذي يتيح إنشاء مجمعات شمسية لتوليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي، لتخفيض الطاقة في المصانع المستهدفة لتمكنها من زيادة تنافسية منتجاتها".
وقالت زواتي إن "الوزارة التي بدأت هذه الإجراءات باستثناء الكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة من بند فرق أسعار الوقود على تسعيرة الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين بما في ذلك الصناعات أعقبتها بقرار تخصيص 100 ميجاواط للصناعات الصغيرة والمتوسطة كما عملت الوزارة على تسهيل إجراءات إيصال الغاز إلى المصانع وفق آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي".
كما شملت الإجراءات التي تنفذها الوزارة "تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 16% إلى 7%، ومنح الأجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع، الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014".
وأشارت زواتي إلى أن "استخدام الغاز في الصناعة من شأنه تخفيض الكلف التشغيلية بما نسبته حوالي 20% في حال حل مكان زيت الوقود الثقيل وحوالي 50 إلى 55% في حال حل مكان السولار والغاز البترولي المسال مؤكدة ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لاستخدام الغاز".
كما لفتت زواتي إلى أن "الإجراءات شملت اعتماد سقف بمقدار 10 فلسات/ لكل كيلواوط ساعة لبند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط، وذلك أيضا للحد من تأثير هذا البند على الكلف التشغيلية للصناعات".
وأكدت زواتي أن "الصناعة الوطنية تشكل أولوية للحكومة وأن الوزارة تعمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل السبل للتسهيل على القطاع الصناعي بتخفيض كلف الطاقة لافتة بهذا الخصوص إلى أن الوزارة تساعد هذه الصناعات بتقديم منحة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بقيمة 50% من كلفة دراسة التدقيق الطاقي لكل مصنع بحيث لا تتجاوز الكلفة 10 آلاف دينار".
وبهذا الخصوص قالت إن "الصندوق يقوم بدفع فوائد القروض لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي ومن ثم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية بحيث لا تتجاوز قيمة القرض 350 ألف دينار ويتم أخذ القرض من البنوك المعتمدة".
وناقش المشاركون في اللقاء "التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تخفيض الفاتورة الكهربائية لتعزيز تنافسية القطاع الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني".
وعرض الصناعيون مطالبهم التي "تتعلق بالحمل الأقصى خلال فترة الذروة وبند فرق أسعار الوقود وأهمية توضيح آلية تنفيذ مشروع تخصيص 100 ميجاواط لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الكهربائية من الشمس وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع الصناعي، كما أشادوا بالخطوات والإجراءات التي أقرتها الوزارة للتسهيل على القطاع وتعزيز تنافسيته"، وفق البيان.
وبهذا الخصوص أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب "أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة للتصدي للتحديات التي تواجه الصناعة والعمل على حلها بما يعزز تنافسية القطاع محليا وخارجيا ويخدم الاقتصاد الوطني مشيدا بالإنجاز الذي تحقق في هذا الملف".
من جانبها قالت المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجدان الربضي إن "الهيئة وفي إطار دورها الرقابي والتنظيمي تراقب كلف النظام الكهربائي لتقليل الكلف التشغيلية بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي".
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة أماني العزام ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عضو مجلس المفوضين وجدان الربضي ومدير مديرية الغاز في وزارة الطاقة حسن الحياري والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة ومدير الكهرباء مصطفى الخطيب.
ويستهلك القطاع الصناعي في الأردن حوالي 22% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية.
