حصر ممارسة مهن فحص النظر برخصة مزاولة
تاريخ الإنشاء: 07-09-2018 14:01
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لاختصاصي العيون يعمل على نظارات في 25 مارس 2016 بوردو، غرب فرنسا. أ ف ب
صدر عن الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام جديد يحظر على الأشخاص ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات وتركيب العدسات بأنواعها إلا إذا كان حاصلا على رخصة لمزاولة المهنة.
النظام الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة والذي وافق 2 سبتمبر 2018، حظر أيضا على أي شخص فتح مركز بصريات إلا إذا كان حاصلا على رخصة مزاولة المهنة، ومنع النظام فتح مراكز لفحص النظر داخل مراكز العيون الطبية والعيادات الخاصة.
واشترط النظام الجديد على طالب الترخيص أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يكون منتسبا إلى النقابة واجتاز امتحان مزاولة المهنة.
النظام قال إن على طالب الترخيص أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في فحص البصر أو ما يعادلها أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات، واجتاز الامتحان الشامل، وأن ينهي طالب الترخيص فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد.
وبموجب النظام تشكل لجنة تسمى "لجنة ترخيص البصريات" ومهامها دراسة طلبات الترخيص، والكشف الدوري عن مراكز البصريات المرخصة، ودراسة الشكاوى الخاصة بمراكز البصريات، وتنسب اللجنة للوزير بترخيص المراكز، ومقدار بدل الأجور التي يتقاضاها مركز البصريات وإقرار الإعلانات والنشرات الدعائية الخاصة به.
وبموجب النظام تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة 100 دينار عن ترخيص فاحص البصر، و100 دينار عن ترخيص فني تجهيز النظارات، و100 دينار عن ترخيص فني تركيب العدسات اللاصقة، 300 دينار عن ترخيص مركز البصريات، 50 دينارا عن تجديد الترخيص، و20 دينارا بدل التقدم لأي امتحان للمهن الواردة في النظام.
كما اشترط النظام الجديد تجديد ترخيص المركز كل خمس سنوات.
المملكة + بترا
