قال مدير مركز الحياة"راصد" عامر بني عامر، السبت، إن حكومة عمر الرزاز "لم تلتزم بشكل كامل بالشفافية التي وعدت بها" خلال عامها الأول، لافتا النظر إلى أن أسس التعيين والإقالة وسفر الوزراء "غير واضحة".
وأضاف في عرض لنتائج مركز راصد لأداء حكومة الرزاز خلال عامها الأول، أن الحكومة توسعت في التزاماتها، حيث التزمت بـ 299 التزاما خلال عام، أنجزت منها 14%، و 62% العمل جار على تنفيذها، في حين أن 24% من المشاريع لم يبدأ العمل بها حتى اللحظة.
وأشار بني عامر خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هناك تباينا كبيرا بين أداء أعضاء مجلس الوزراء، موضحاً أن التعديلات الوزارية "أثرت سلبا على الإنجاز".
وأضاف أن الحكومة أصدرت خلال العام الأول نحو 441 قرارا، بينها أقل من 1% يتعلق بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد؛ مما يشير بحسب راصد إلى: "أننا أمام إشكالية أن الحكومة لا تقوم بالجهد المطلوب في موضوع مكافحة الفساد". في حين أن 39% من القرارات تتعلق بالمحور التشريعي، و 23% إدارية.
ونفذ أعضاء مجلس الوزراء 2409 نشاطات خلال عام، 69% منها ميداني. وسافر 39 وزيرا بينهم الرزاز 228 رحلة خلال العام الأول، منها 25% "لم يتم الإعلان عن وجهتها".
"تناقض في تصريحات"
تقرير راصد قال إن فريقه الذي نفذ 12 زيارة ميدانية لمكاتب التشغيل في محافظات الأردن، توصل إلى نتائج أبرزها أنه "لا يوجد آلية للتحقق من أعداد فرص العمل المعلنة"، وأن الحكومة "لم تأت بسياسات جديدة فيما يخص توفير فرص العمل".
وأوضح أن هناك "تناقضا" في المعلومات المتعلقة في تصريحات الحكومة بشأن فرص العمل، ومثال ذلك "صرّح رئيس الوزراء بتاريخ 5/3/2019 أن الاقتصاد الأردني يولّد سنوياً نحو 38 ألف فرصة عمل، وأعاد رئيس الوزراء ليصرح بتاريخ 20/3/2019 بأن الاقتصاد الأردني يولّد سنوياً ما بين 40 – 45 ألف فرصة عمل".
المملكة