حماية الطفل "مسؤولية كبيرة" على عاتق أصحاب القرار
تاريخ الإنشاء: 29-07-2019 13:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير العدل: مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء. (shutterstock)
قال وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، إن "حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار وذوي الاختصاص، وعبء لا يشعر بأهميته إلا أصحاب قلوب سليمة ونفوس سويّة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وصولا إلى مجتمع مستقر آمن".
التلهوني، خلال جلسة نقاشية نظمتها غرفة تجارة عمان حول "مناهضة المجتمع الأردني للعنف الأسري – الإساءة للطفل"، أن مصطلح "تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، بين مؤيد للمادة (62) من قانون العقوبات الأردني التي تجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يبيحه العرف العام، وبين معارض للنص برمته ويطالب بإلغائه خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب سواء عن قصد أو غير قصد، بشكل قد يصل إلى إزهاق روح الطفل".
وأشار التلهوني إلى أن ظاهرة "ضرب الأطفال قضية جدلية"، مبيناً أن موضوع النقاش هو موضوع ذو قيمة يستحق مناقشته والخروج بتوصيات فعالة حياله.
التلهوني لفت إلى جهود وطنية متبعة لتوفير حماية قانونية لازمة للطفل، حيث صودق على اتفاقية حقوق الطفل، وشكلت لجنة في وزارة العدل لغايات مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وإجراء تعديلات على قانون الأحداث بما يواكب المستجدات ومصلحة الطفل الفضلى، ومنع العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل، وتشديد العقوبات في قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقصر، وخاصة لمن لم يكمل الثانية عشر من العمر أو كان ذي إعاقة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات إن الأعراف تتبدل وتتغير بتغير الأزمان، وعليه تم إجراء تعديلات على عدة تشريعات لتعزيز الحماية ضد العنف، منها قانون الأحداث وقانون الحماية ضد العنف الأسري، مضيفاً أنه سيتم أخذ توصيات هذه الجلسة والاستماع إلى وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، واعداً بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل.
رئيسة الهيئة الإدارية في جمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية داليا الفاروقي، قالت إن أهداف الجمعية تتمثل في مساعدة حالات فردية من ضحايا العنف الأسري، وتأمين أسر بديلة لضحايا الشرف، وتنفيذ برامج وأنشطة للوقاية والتوعية بهدف الحد من العنف.
ودعت عضو الهيئة الإدارية في الجمعية رحاب القدومي إلى إصدار قانون خاص لحماية الطفل بحيث يتضمن الجانبين الحقوقي والحماية من الاستغلال.
المملكة
