طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الثلاثاء، بمراجعة شاملة لأسعار الخبز المشروح، بعد مرور نحو السنة على رفع الدعم عنه وفرض سعر جديد له وذلك بتخفيض سعر الكيلو غرام الواحد بين 5 إلى 7 قروش.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه "لا بدّ للقائمين على هذا القرار مراجعة وتحليل حيثياته وآثاره"، داعيا المسؤولين إلى "إجراء دراسة تبين آثار الرفع الإيجابية والسلبية على حد سواء".
وأضاف أن "أهم الآثار التي يجب أن تدرس بعد رفع أسعار الخبز المشروح هي البيئة المحلية ومن فيها من مشترين بعد رفع الدعم عنه وهل تأثروا بهذا القرار؟ وهل ما زالوا يتأثرون بالوضع الاقتصادي المحلي والمعنون بـ (الكساد)".
وتابع عبيدات أن "الجمعية ستقوم بنشر عناصر الكلفة للكيلو غرام الواحد من الخبز المشروح ومن لحظة شراء القمح بالطن إلى لحظة طرحه بالمخابز أمام المواطنين إذا لم تتوافر دراسة حول ذلك".
وبين أن "السوق تأثر بشكل سلبي من حيث عدم إقبال أغلبية الأفراد للشراء من محلات أسعارها مرتفعة من وجهة نظرهم ووفق قدراتهم الشرائية التي تتناقص منذ مدة ليست بالقصيرة".
وأشار عبيدات إلى أن "التحليل الموضوعي والعادل لموضوع الخبز بعد رفع الدعم عنه يستوجب احتساب أسعار القمح المستورد للاستهلاك، من حيث انخفاض أسعاره بشكل ملموس بالبورصات العالمية لذا لا بد أن ينعكس هذا الانخفاض على سعر البيع الحالي للخبز المرفوع عنه الدعم".
ونوه إلى أن دراسة لحماية المستهلك منذ عدة سنوات، حول التكلفة الفعلية للكيلو غرام الواحد من هذا الخبز، أظهرت أن أسعار البيع الحالية أعلى من السعر الذي يجب أن يباع به بكثير.
بترا