أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأربعاء، أمرا "بالإيقاف الفوري" لقرارات العزل والتعيين، موضحا أنه ستتم مراجعة جميع التعيينات التي أعلنت أثناء فترة احتجازه عقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر
وكان قد حل قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان جميع مؤسسات الدولة، وبعدها أعلن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولن في مختلف الولايات.
وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر "توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي؛ وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".
ومنذ إعادة تنصيبه الأحد، لم يشكل حمدوك حكومته بموجب اتفاقه مع البرهان، وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقد الاجتماعات وإصدار القرارات إلا أنه يتعرض لانتقادات شديدة، حيث استقال الاثنين 12 وزيرا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجة الحوار التي اعتمدها حمدوك.
أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه "بالخيانة" فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.
ويدعو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم "يوم الشهداء" الخميس عبر النزول إلى الشارع على الرغم من القمع الذي خلف 41 قتيلا ومئات الجرحى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.
المملكة + أ ف ب