أعلنت وزارة العمل، السبت، أنها أطلقت حملة تفتيشية شاملة منذ مطلع الشهر الحالي على القطاعات كافة والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكدت أنه في حال عدم التزام المنشأة بدفع فرق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها سيتم تحرير مخالفات بعدد العاملين لديها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش في الوزارة ينفذون حملة تفتيشية موازية أخرى تتعلق بالتفيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل.
وأكّد مدير التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، السبت، أنه سيتم توجيه مخالفات جسيمة بحق المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور بعد 21 آذار/مارس الحالي، بالإضافة لحملة تفتيشية بشأن تشغيل الأطفال دون 18 عاما.
وأشار إلى أن "القطاعات التي يصل باستمرار شكاوى بشأنها للحد الأدنى للأجور هي المؤسسات الخدماتية وليست مؤسسة بعينها بل قطاع، بالإضافة للحضانات، هذين القطاعين محددين والتركيز عليهم".
وأوضح النجداوي أن عدد المفتشين موزع حسب المناطق وحسب القطاعات التي يتم العمل عليها، وليس بشكل عشوائي بل ضمن خطط.
المملكة