خدمات إلكترونية كاملة خلال 6 شهور
تاريخ الإنشاء: 16-02-2019 10:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مدير الضمان الاجتماعي خلال لقاءه مع الصناعيين . 15 فبراير 2019. غرفة صناعة عمان
قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن الخدمات الإلكترونية المُقدمة من المؤسسة ليست بمستوى الطموح، واعدا بتطويرها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر لتصبح خدمات كاملة.
واستعرض الرحاحلة الخميس خلال لقاءه صناعيين في غرفة صناعة عمان الخدمات التي يقدمها الضمان للقطاع الصناعي.
وحول مستوى الاشتراكات التي تدفعها المؤسسات والمشتركين للضمان، قال الرحاحلة إن الأمر يتعلق بحقوق مستقبلية لنفس المؤمن عليهم.
وفيما يتعلق بإصابات العمل قال الرحاحلة : " ستعمل المؤسسة على تسهيل وتبسيط إجراءات إصابات العمل، من خلال محاسبة مؤسسة الضمان الاجتماعي للمستشفى بشكل مباشر بدلا من إجراء مقاصة مع المنشأة التي يعمل بها العامل المصاب"
وبخصوص عمل ضباط الارتباط بين المؤسسة العامة للضمان والمنشآت المختلفة، أشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة ستعمل على عقد اتفاقية مع إحدى الجامعات، لاستحداث مسار تدريبي معتمد لضباط الارتباط في المنشآت المختلفة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير انتقد خلال اللقاء الإجراء الذي تتبعه مؤسسة الضمان الاجتماعي عند تأخر بعض المنشآت عن دفع الاشتراكات المترتبة عليها للضمان.
"يتم الحجز على جميع ممتلكات هذه المنشأة بما فيها الأراضي والمباني والسيارات والأرصدة البنكية، في حين أن كثير من الحالات تكون قيمة هذه الأصول تتعدى المبلغ المطلوب من الضمان بأضعاف كبيرة." وفق الجغبير
وقال الجغبير إن المنشآت في حالة قامت بتسوية التزاماتها فان عملية رفع الحجز عن هذه المنشآت تأخذ وقتا طويلا قياسا بالوقت المستغرق في عملية الحجز.
نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت قال إن لقاء الصناعيين مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها حملة صنع في الأردن ضمن محور "دولة الإنتاج" الذي أطلقته هذا العام،مشيرا إلى أنه سيجري عقد لقاءات مع مسؤولين آخرين الفترة المقبلة.
وناقش المشاركون من القطاع الصناعي خلال اللقاء عدة قضايا منها إعفاء المشتركين من الغرامات المترتبة على تأخرهم عن دفع اشتراكاتهم في حال قيامهم بدفع الرسوم المترتبة عليهم بالكامل، وكذلك تفعيل الربط الإلكتروني بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة السير والأمانة بما يؤدي تجاوز قضية قيمة الأصول التي يتم حجزها بحيث لا تتعدى المبالغ المستحقة للضمان.
المملكة
