خصم "تشجيعي" لتمويل مشاريع إنتاجية في معان
تاريخ الإنشاء: 04-03-2019 18:35
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء في عمّان. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الوزراء خلال جلسة الاثنين، الموافقة على منح خصم تشجيعي للمشاريع الممولة من برنامج تمويل المشاريع الإنتاجية في محافظة معان، بهدف دعم مسيرة التنمية في المحافظة.
وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الخصم التشجيعي لهذه المشاريع بتقديم طلب من قبل المقترض لغايات الحصول على الخصم التشجيعي وديمومة واستمرارية المشروع، وأن يكون مرخصاً لمدة 4 سنوات من تاريخ صرف الدفعة الأخيرة من القرض.
وتشمل الشروط أن يكون المقترض ملتزماً بسداد كافة الأقساط المستحقة على القرض عند صدور قرار الموافقة على منح الخصم.
وذكر المجلس أن القرار من شأنه أن يسهم في تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمساهمة في توفير فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.
حادثة البحر الميت
مجلس الوزراء استعرض ردود وزارات الداخلية، والشؤون البلدية، والسياحة والآثار، والأشغال العامة والإسكان، حول مخرجات اللجان المشكلة فيما يتعلق بحادثة البحر الميت.
الردود تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارات بشكل يرفع من مستوى التنسيق فيما بينها، ويسهم في تلافي أي اختلالات قد تحد من سرعة عملية الاستجابة للحوادث والأزمات.
ووجه مجلس الوزراء إلى وضع جميع الإجراءات المتخذة ضمن مصفوفة إجرائية قيد التنفيذ ضمن إطار زمني واضح ومحدد.
وكان مجلس الوزراء نشر في وقت سابق التوصيات المشتركة للجنتين المحايدة والوزارية للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، وقام بتبويب النتائج والتوصيات لكلا اللجنتين على شكل مصفوفة تتضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات التي ستتخذ لتفادي الاختلالات والأخطاء، وتفادي تكرارها في مثل هذه الحوادث.
قاعدة بيانات إلكترونية للبلديات
ووافق المجلس على اتفاقية تنفيذ مشروع بناء قاعدة إلكترونية للبيانات المتعلقة ببلديات المملكة "المرصد البلدي الأردني".
ويهدف المشروع إلى توفير بنك للبيانات والمعلومات تغطي جميع محاور العمل البلدي في المملكة، وبما يسهم في التنمية المحلية، وسيتم تنفيذه بمنحة خاصة مقدمة من مؤسسة فاوندايشن التي تمتلك خبرات فنية متخصصة في هذا المجال دون أن تتحمل الخزينة أي نفقات مالية مع مراعاة حماية المعلومات والبيانات.
قرارات أخرى
قرر مجلس الوزراء، الإبقاء على نسب بدل إجارة العقارات الموجودة في قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994، وعدم رفعها لتفادي أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وأوجب المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وأحكام المادة 5 من نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم 78 لسنة 2013 على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف المناطق، أو أي جزء منها كل 5 سنوات.
وكانت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين رفعت كتاباً لرئيس الوزراء تطالب فيه عدم إعادة النظر ببدلات الإجارة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 أغسطس 2000، وعدم زيادتها في الوقت الراهن في ظل الوضع الاقتصادي، والتراجع في حركة النشاط العقاري.
ومدد المجلس العمل بقراره السابق بمعاملة السائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والأثرية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019 باستثناء مدينة البترا الأثرية؛ إذ أقر خصما تشجيعيا على أسعار (تذكرة الخدمات المقدمة للزوار العرب غير المقيمين) بمبلغ 5 دنانير اعتباراً من تاريخ 1 مارس 2019، وحتى نهاية 2019.
ووافق المجلس على استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية قبرص بشأن البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات والعلماء والمعلومات العلمية والتكنولوجية وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ومعارض علمية.
مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019، تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام لضمان سلامة المريض من خلال تقييم الممرضين والقابلات الجدد وخريجي الجامعات غير الأردنية، والتأكد من مدى توافق جودة مخرجات التعليم التمريضي مع المهارات والكفايات المطلوبة ضمن نطاق عمل التمريض وتحسين هذه المخرجات.
المملكة + بترا
