خطة لإقامة مراكز خدمات حكومية شاملة في المحافظات
تاريخ الإنشاء: 11-03-2020 10:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال زيارته الأربعاء، المركز الشامل للخدمات الحكومية. (رئاسة الوزراء)
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال زيارته الأربعاء، المركز الشامل للخدمات الحكومية، إن المركز أنموذج في عكس التوجيهات الملكية نحو إراحة المواطن والتقليل عليه بالجهد والوقت في الحصول على الخدمات المقدمة، وهو نموذج رائع يجب البناء عليه وتعميمه.
ولفت الرزارز إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط اجراءات تقديم الخدمات للمواطن "ونحرص على مصداقية تعاملنا معه" لتكون جميعها اجراءات إلكترونية واضحة لا تكلف المواطن عناء التنقل من مكان إلى آخر، وحاجته احيانا لأخذ يوم إجازة من العمل لانجازها، مشيرا إلى خطة الحكومة لإقامة مثل هذه المراكز بمختلف المحافظات.
وقال الرزاز إن المركز يقدم خدمات بطريقة مختلفة كليا عن الصورة النمطية للقطاع العام الذي يستهلك وقت وجهد المواطن في المراجعة من دائرة إلى دائرة لإنجاز معاملة واحدة.
وأضاف أن ما يميز هذا المركز تقديم جميع الخدمات في مكان واحد بسهولة ويسر، مؤكدا انه سيتم العمل على تعميم هذا النموذج في العمل وانجاز المعاملات والانتهاء من قصة مراجعة المواطن لمؤسسات عديدة لختم معاملة واحدة.
المركز، يضم 10 مؤسسات حكومية ذات صلة بالعمل القضائي. ويقدم 80 خدمة تشمل 10 مؤسسات حكومية، حيث أنجز 11 ألف معاملة منذ افتتاحه في 22 شباط/ فبراير الماضي، بمعدل يصل إلى 4 آلاف معاملة اسبوعيا.
ويقع المركز، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قرب وزارة العدل، ويعمل من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 09:00 ليلا.
وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع المراجعين للمركز الذين ابدوا ارتياحهم لتوفير هذه الخدمات بمكان واحد ما يوفر عليهم الوقت والجهد.
ويهدف المركز إلى تقديم الخدمة للمواطنين كافة، والتسهيل عليهم، وعلى المحامين، وتخفيف الضغط على الوزارات؛ تحقيقا للرؤية الملكية السامية، ولغايات تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، بحسب وزير العدل بسام التلهوني.
وبحسب التلهوني، يضم المركز الذي يقع بجانب قصر العدل في العبدلي، مؤسسات حكومية، أبرزها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دائرة الأراضي والمساحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وقاضيين مختصين مناوبين طيلة فترة دوام المركز لغايات إصدار شهادات عدم المحكومية، وقرارات إخلاء السبيل، وكتب الإفراج، وكف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة لاستبدال الحبس بالغرامة، بالإضافة إلى النظر والبت في الطلبات المستعجلة وغيرها.
ويحوي المركز خدمات إصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الإفراج، وإصدار كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون.
كما يشمل التصديق على توقيع كاتب العدل على المعاملات نيابة عن رئيس المحكمة، وأي صلاحيات أخرى ممنوحة له، ويتيح خدمات تتعلق بوزارة العدل مثل إصدار شهادة عدم المحكومية، وخدمات كاتب العدل، وخدمات التصديق على الوثائق الرسمية لغايات الاستخدام داخل الأردن وخارجه بما فيها تصديق شهادة عدم المحكومية.
المملكة
