خطة لزيادة صادرات الأردن إلى أوروبا
تاريخ الإنشاء: 10-07-2019 15:03
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الخطة تتضمن أيضا تقديم دعم فني لشركات صناعية راغبة بالتصدير إلى أوروبا. (shutterstock)
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن الحكومة حريصة على الاستفادة من التسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، من خلال السعي لزيادة تدفق الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، وإطلاق خطة ترويج متخصصة قريباً وفق أطر زمنية محددة وواضحة.
وأضاف الحموري، خلال لقاء الأربعاء في مقر غرفة صناعة الأردن للتعريف بالاتفاق، إن هذه الخطة تستهدف زيادة الصادرات إلى أوروبا، وتتضمن محاور أهمها إطلاق حملات توعية وتعريف القطاع الصناعي بالتسهيلات الجديدة وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا تقديم دعم فني لشركات صناعية راغبة بالتصدير إلى أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بالمواصفات ومتطلبات دخول هذه الأسواق بالشراكة مع خبراء مختصين في هذا المجال.
رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، قال إن الغرفة تسعى لتعزيز تدفق الصادرات الأردنية إلى الأسواق التقليدية والأسواق الواعدة مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية التي ينقصها التشبيك والدعم الفني.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة وضمن رؤيته الجديدة يعمل على تخطي أي عراقيل تواجه الصادرات الأردنية إلى الأسواق من خلال خطة متابعة جدية وملفات متخصصة يتم العمل عليها، موضحاً أن الغرفة عملت على إطلاق خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة تغطي كافة مراحل الإنتاج والتسويق، وستكون البداية في الأسواق الأوروبية في ضوء اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
وعرض مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، أهداف برنامج خدمات الصادرات الصناعية الأردنية الذي نفذته الغرفة خلال الأشهر الماضية، ويعد دليلا للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح في التصدير بناء على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أشار إلى الشروط الميسرة لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي كمزيد من التسهيل على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ التي تم توقيعه العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
وبين أنه تم الإبقاء على نسبة العمالة السورية عند 15%، كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، فضلاً عن تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل لهم من 200 ألف إلى 60 ألفا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المملكة
