خطة لعلاج معوقات مشاركة المرأة في الاقتصاد
تاريخ الإنشاء: 19-01-2019 21:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
نساء في العمل. (Shutterstock)
أعلن وزير العمل سمير مراد، السبت، عن إعداد خطة تعالج اختلالات هيكلية تتسبب بالحد من زيادة فرص مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "هذه الخطة ستكون جزءاً من نشاطات صندوق المشرق للمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية الأردن 2025، والمتمثل برفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 27٪ بحلول عام 2025".
وأضاف "سنستمر خلال 5 سنوات قادمة ببذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق تطلعات الحكومة بزيادة نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً".
وبحسب مراد، فإنه "من الضروري تحقيق هدفين استراتيجيين متمثلين بزيادة عدد النساء الناشطات في سوق العمل، وضمان بقاء النساء العاملات في بيئة عمل صديقة لأسرة خالية من التمييز، وزيادة عدد النساء المستفيدات من الفرص الاقتصادية المتاحة كصاحبات أعمال".
وأشار إلى أن "الحكومة ملتزمة بتعديل قانون العمل، والتشريعات ذات الصلة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة عن طريق إزالة كافة القيود التشريعية على ساعات ومهن تشغيل المرأة، وتوسيع نطاق تنفيذ العمل المرن".
وقال مراد، إن الحكومة ملتزمة كذلك "بحماية الأجور من خلال دفع الأجور إلكترونياً، وتعزيز قدرات الحكومة في معالجة محددات المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال بناء القدرات، وتعزيز جودة، وتوفر البيانات التي تراعي النوع الاجتماعي، وتوسيع الإطار المعرفي والتعليمي اللازمين لتحديد التدخلات التنموية الناجحة؛ لتمكين المرأة اقتصاديا".
ولدعم إنشاء بيئة عمل صديقة للأسرة وخالية من التمييز، ذكر مراد أنه سيتم توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال، وتوفير وسائل نقل عام موثوقة وآمنة.
وتابع أنه "سيتم تعزيز تشغيل المرأة في القطاع الخاص عن طريق دعم إيجاد وظائف لائقة للمرأة في قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع الصناعي واقتصاد الرعاية (رعاية كبار السن والأطفال، وذوي الاحتياجات المنزلية)".
وأكد الوزير "دعم دور المرأة القيادي في القطاعين العام والخاص، وفي النقابات العمالية والمهنية، معلناً التزام الحكومة بزيادة عدد الشركات والجمعيات التعاونية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء ودعم نموها، حيث سيكون الدعم من خلال ربط المشاريع والجمعيات بالأسواق المحلية والخارجية، وتوسيع نطاق وصولها إلى الخدمات المالية".
وأوضح مراد أن "هذه الالتزامات الحكومية سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالمنظمات الدولية بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وكذلك القطاع الخاص".
ويُعقد المؤتمر المدعوم من البنك الدولي،ومؤسسة التمويل الدولية، والحكومة الكندية، على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المفترض انطلاقها الأحد.
ويهدف المؤتمر إلى الارتقاء بمستوى الحوار والوعي العام بأهمية ومزايا تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في منطقة المشرق، وخلق مساحة لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية للوفاء بالتزاماتهم المشتركة بهذه الأجندة.
ويركز أيضاً على إعلان تعهدات محددة على مستوى البلدان بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، و إطلاق "صندوق تمويل المساواة بين الجنسين في المشرق" بهدف مساندة البلدان في السعي للوفاء بتعهداتها.
المملكة
