خلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول شرائح وإعفاءات ضريبية
تاريخ الإنشاء: 02-09-2018 17:52
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
عملة أردنية. Shutterstock
ارتفعت وتيرة الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه الحكومة، إذ رفض الصندوق مقترحات الحكومة حول الشرائح والإعفاءات الضريبية.
وجاء اعتراض صندوق النقد، وفقا لمعلومات حصلت عليها "المملكة"، على إبقاء الإعفاءات الضريبية للأسرة الواحدة عند 18 ألف دينار وعدم رفعها، وتثبيت الإعفاءات للأفراد عند 5 آلاف دينار، والإبقاء على ضريبة قطاع الصناعة عند 14%.
ويحتاج الأردن للتوافق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وضماناتها، خاصة بعد انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 13%، وتأخر تحصيل عدد من المنح الخارجية.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى خصاونة قال أثناء استضافته في برنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة المملكة: "نحن غير مطلعين على ما يحدث بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، ولكن الحكومة إلى الآن لم تصل إلى تسوية".
وأضاف أن النواب ينتظرون ما سينتج عن نقاشات الحكومة والصندوق.
"ما حذرنا منه من الحكومة السابقة نعيشه اليوم ... هناك المزيد من الضغط من الصندوق ونحن نعلم أن الصندوق له أهداف سياسية أخرى"، وفقا للخصاونة.
"المزاج النيابي اليوم جاهز أن ينتصر لإرادة الشعب وليس لصندوق النقد الدولي"، وفقا للخصاونة، الذي أضاف أن مجلس النواب لن يوافق على قانون لا يراعي التكليف التصاعدي والمساواة ومراعاة القدرة المالية للمكلفين.
رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب رائد الخزاعلة، الذي استضافه البرنامج أيضا، أيد الخصاونة، وربط بين ضغوطات صندوق النقد وملف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كأسلوب للضغط على الأردن، الذي يلعب دورا أساسيا في حشد الدعم المالي والسياسي لأونروا.
المملكة
