أكدت دائرة قاضي القضاة والمجلس القضائي الشرعي، الاثنين متابعتها لما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مواقع إخبارية، ووسائل تواصل اجتماعي إثر إحالة أحد القضاة الشرعيين إلى التقاعد.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن ما أورده القاضي المتقاعد في المادة المكتوبة أو التسجيلات المنشورة أو التعليقات الواردة عليها مبني على قائمة واسعة من المغالطات والادعاءات التي لا تستند إلى أي حقيقة.
وأضاف البيان: "إن الدائرة في الوقت التي تحرص فيه على متابعة أية معلومة أو ملحوظة تصل إليها مباشرة أو من خلال الجهات الرقابية المختصة، لتؤكد أنها لا تقبل أي مساس بها، وبالدور الوطني والديني الذي تقوم به في الوطن ككل.
وأكد البيان، أن المجلس القضائي "لن يقبل الإساءة للسلطة القضائية، وقضاتها سواء بالتلميح أو التصريح بأي وسيلة أو طريقة، ويتمسك بحقه بملاحقة أي مسيء، أو متجاوز على سمعة القضاء ومكانته".
الدائرة أضافت أنه حتى إعداد البيان لم يرد للدائرة أو المجلس القضائي الشرعي بشكل رسمي أو غير رسمي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي معلومات من الجهة التي ادعى القاضي المتقاعد أنه تقدم بها إليها.
وأوضح البيان أن القاضي المتقاعد المذكور، أحيل على التقاعد بعد خدمة قاربت 27 عاما في الدائرة، ووفقا لأحكام التشريعات النافذة ضمن التشكيلات القضائية الاعتيادية التي قام بها المجلس القضائي الشرعي، والتي شملت عددا من الإحالات إلى التقاعد والترفيعات والتنقلات من مختلف الدرجات.
بترا