دخل رتل عسكري تركي ليل الاثنين إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد أسبوع من إعلان موسكو وأنقرة التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" فيها، ما أبعد هجوماً عسكرياً لوحت به دمشق.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس ليلاً 35 آلية وناقلة جند على الأقل قرب مدينة سراقب شرق حلب، قال إنها سلكت أتوستراد دمشق حلب الدولي إلى جنوب محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية.

وسار الرتل بمواكبة من مقاتلي الجبهة الوطنية للتحرير المؤلفة من فصائل عدة قريبة من أنقرة، بينها حركة أحرار الشام الإسلامية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، توزع الرتل على نقاط عدة تابعة لتركيا التي تنشر قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب، لضمان الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن محادثات أستانا برعاية موسكو وطهران حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للفصائل.

ويأتي دخول هذا الرتل بعد اتفاق موسكو وأنقرة في السابع عشر من الشهر الحالي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.  

وبما أنها صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب، يحمّل الاتفاق تركيا المسؤولية الكبرى لتنفيذه، من تسليم المقاتلين المعارضين لسلاحهم الثقيل وصولاً إلى ضمان انسحاب المقاتلين الجهاديين تماماً من المنطقة العازلة بحلول 15 أكتوبر.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر القوات الحكومية في الريف الجنوبي الشرقي.

وينص الاتفاق على أن تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية على المنطقة المنزوعة السلاح.

وأبدى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قبل أسبوع استعداد بلاده لإرسال "المزيد من التعزيزات العسكرية" إلى إدلب. وذكرت صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة التركية أن "كتيبة من خمسة آلاف جندي مستعدة للتدخل في إدلب إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".

وكانت تركيا قد أرسلت بالتزامن مع انعقاد قمة سوتشي بشأن إدلب، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى إحدى نقاط المراقبة التابعة لها شملت خصوصاً دبابات ومعدات عسكرية، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت".

المملكة + أ ف ب