قال مسؤول في وزارة العمل، السبت، إن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف سوق العمل الأردني، تدرس خيارات عدة تهدف إلى ضبط، وتنظيم سوق العمل الأردني، منها إصدار تصريح عمل حر للعمالة الوافدة وفق ضوابط محددة.
وأضاف المسؤول للمملكة أن إصدار تصريح عمل حر لا يزال قيد الدراسة"، مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت عدة خيارات منها اعتماد "بصمة العين – بطاقة ممغنطة – رقم تعريفي للعمال الوافدين لغايات تنظيمية؛ لضبط سوق العمل في الأردن".
وأوضح أن أي اقتراح سيتم تطبيقة على أرض الواقع سيكون بعد دراسات مستفيضة، مبيناً أنه سيتم الرجوع لدراسات وتجارب سابقه محلياً ودولياً وعربياً قبل تطبيق الخيارات المقترحة.
وأشار إلى أن "الهدف من ضبط وتنظيم سوق العمل، توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة الوافدة، ووضعها في إطار قانوني، وزيادة نسب تشغيل الأردنيين".
وبين المسؤول أن "340 – 360 ألف عامل وافد مصرح له العمل داخل الأردن، و 400 – 500 ألف غير مصرح لهم بالعمل غالبيتهم من الجنسية المصرية".
المملكة