دراسة إصدار نظام حوافز للقطاع الصناعي
تاريخ الإنشاء: 15-12-2018 14:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة من مخزن تابع لأحد المصانع الأردنية. (Shutterstock)
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، السبت، إن الدائرة تعمل على دراسة نظام حوافز مخصص للقطاع الصناعي "بهدف تخفيف الكلف الصناعية"، وذلك تحفيزا للقطاع.
وأضاف أبو علي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمّان أنه سيتم التنسيق مع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل إقرار هذا النظام، وفق بيان لغرفة صناعة عمّان.
"قانون ضريبة الدخل الجديد عمل على معالجة تعريف التهرب الضريبي، كما منح صلاحية إيقاع العقوبة على المتهرب للقضاء، إضافة إلى أنه يتضمن إعفاء خاصا للعائلات التي لديها أفراد معاقون، وبمبلغ ألفي دينار للمعاق الواحد"، وفقا لأبو علي.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المصانع في المناطق الحرة والمناطق التنموية، قال أبو علي إن "القانون الجديد عالج التشوه في العبء الضريبي على المصانع داخل هذه المناطق وخارجها، من خلال رفع نسبة ضريبة الدخل على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية إلى 5% فيما رفع نسبة ضريبة الدخل على المؤسسات الأخرى لتصل إلى 10%".
وفيما يتعلق بالصناعات التصديرية، بيّن أبو علي أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على مصانع الأدوية والمحيكات إلى نسبة 10% خلال عام 2019، فيما تم رفع نسبة الضريبة على بقية القطاعات من 14% إلى 15% خلال عام 2019، وذلك تخفيفا للأعباء الضريبية على هذين القطاعين الأكثر تصديرا خصوصا وأن أرباح صادراتهما كانت معفاة سابقا.
رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير أشار إلى "أهمية إقرار نظام الحوافز الضريبي الخاص بالقطاع الصناعي، في ظل انتهاء آخر تمديد لبرنامح إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في نهاية هذا العام".
وبيّن الجغبير خلال اللقاء، أن "إقرار قانون ضريبة الدخل قبل إقرار برنامج وطني بديل لدعم الصناعات الوطنية، سيؤدي إلى فقدان تنافسية القطاع وكل أمل بتطويره وتنويعه ورفع القيم المضافة التي يساهم بها في الناتج المحلي الإجمالي"، مطالبا بالإسراع في رد مستحقات الصناعيين لدى الضريبة، والتي يعود استحقاق بعضها إلى سنوات سابقة.
المملكة
