قالت وزارة الزراعة الثلاثاء، إنها تدرس إعفاء فوائد قروض زراعية تقل عن 10 آلاف دينار مستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي على مزارعين.
وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، قال خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، إن الدراسة التي رفعتها الوزارة إلى مجلس الوزراء سيتم البت بها خلال الأيام المقبلة.
وحضر الاجتماع النائب خالد الحياري، ووزير المياه والري رائد أبو السعود، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي.
وعرض الحياري أبرز الموضوعات التي تواجه القطاع الزراعي، ومن أهمها الآبار الارتوازية المخالفة، وآلية وزارة الزراعة لمكافحة الجراد، وإعفاء فوائد القروض المترتبة على المزارعين لمؤسسة الإقراض، وتأجيل تحصيل القروض للعام الحالي، إضافة إلى دعوة الحكومة للاستمرار بدعم الأعلاف، وتخفيض سعر طن الشعير إلى 30 دينارا.
وبين السعود أن الآبار المخالفة تعتبر أحد المشاكل التي تعاني منها وزارة المياه، ولا توجد إحصائية لعددها، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى آلية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وبمقتضاها يسمح للمزارعين بالكشف عن الآبار ليتم تركيب عدادات لها من أجل معرفة كمية المياه التي سيتم ضخها.
وفيما يتعلق بآلية وزارة الزراعة لمكافحة الجراد، أوضح الشحاحدة أن الوزارة تتابع هذا الموضوع خارجيا نتيجة الحركة السريعة لهذه الحشرة.
وأكد جاهزية مختلف المؤسسات المعنية لمكافحتها، وأنه لا وجود لجراد حتى الآن، لكنه من غير المستبعد عدم دخوله إلى المملكة؛ وذلك لأن الرياح تلعب دورا في حركة الجراد.
بترا