دراسة دمج وزارات وهيئات مستقلة
تاريخ الإنشاء: 30-03-2019 07:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى ديوان الخدمة المدنية. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة إنه سيتم ابتداءً من عام 2020 التشبيك مع جميع الوزارات لتحديث استراتيجية الموارد البشرية لكل وزارة، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على دراسة دمج الوزارات والهيئات المستقلة.
وأكد في لقاء حواري في ديوان آل التل الجمعة، أنه "لا تهاون ولا تردد في معالجة أي اختلالات تتعلق بملء الشواغر العامة، والعمل على تصويبها وإعادة الحق في الوظائف العامة لمستحقيها".
وأوضح أن الوقائع تثبت أننا في مرحلة تتسم بالجدية والشفافية والنزاهة، والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تعبئة الشواغر التي يطلبها القطاع.
وتابع "الديوان لا يصنع الوظائف، وإنما يدير المخزون المتوفر لديه وفق القوانين والأسس والمعايير المتبعة".
ولفت البطاينة إلى توجه جديد لدى الحكومة فيما يخص التعيين في الوظائف العليا والقيادية بأن تخضع مستقبلا للجنة تشكل لهذه الغاية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعدم ترك الوزارة أو الدائرة المعنية كجهة وحيدة في هذه المسألة لتكون التعيينات أكثر عدالة، وشفافية ونزاهة، ويتم الإعلان عنها للجميع داخل الأردن وخارجه.
وقال البطاينة، إنه تم الاتفاق مع رئاسة الوزراء على وجوب تحويل أي تعيينات بعقود في مختلف الوزارات إلى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها من قبل لجنة متخصصة ترفع توصيتها إلى رئيس الوزراء.
"دور ديوان الخدمة لا ينحصر فقط في تنظيم أدوار المتقدمين للوظائف، بل يشمل ضمان كفاءة القطاع الحكومي وموظفيه، وإن تحقيق عدالة الموارد البشرية والتركيز على الشباب والقضاء على الترهل الإداري من شأنه مواجهة التحديات في القطاع العام"، وفق البطاينة.
ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعادة النظر بطرح التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات لتجميدها أو وقفها، مشيرا إلى أن مخزون طلبات التوظيف من تلك التخصصات يكفي لنحو 15 عاماً مقبلة.
وكشف عن أنه سيتم من خلال جولة خارجية لدول الخليج ودول أخرى تسويق الكفاءات والخبرات الأردنية للإسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها.
وبين أنه سيتم من ضمن خطة الديوان لمراجعة آليات ومعايير التعيينات، إعادة النظر بالمقابلة الشخصية التي هي جزء من تلك المعايير.
ولفت البطاينة إلى أن المقابلة التي تتم بحضور مندوبين عن الديوان، وآخرين من الوزارات والدوائر المعنية بطلب التوظيف ستكون مصورة إلى جانب منح صلاحيات لمندوب ديوان الخدمة إلغاء المقابلة في حال حصول مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضح البطاينة أن أسباب تراجع الدور التنافسي لبعض المتقدمين يعود إلى عدة أسباب منها توحيد القيد المدني بسبب الزواج، وتقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً، أو نقل مكان الإقامة.
وتابع البطاينة: "يعتمد الديوان في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، ويجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات، إضافة إلى إعادة بعض الحالات التي استنكفت، وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف.
وقال إنه لن يكون هناك مساس، أو تعد على دور أي طالب للتوظيف، مجددا تأكيد عزم الديوان مراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة إمكانية اعتماد حزمة من التعديلات لزيادة سرعة تقدم الدور كالتجميد المرحلي لطلبات المتقدمين الذين يعملون في القطاع الخاص بوظائف مستقرة.
بترا
