أوضح تقرير صادر عن وزارة العمل، الاثنين، إن الوزارة عكفت منذ منتصف العام الماضي على إعداد دراسة شاملة بهدف تنظيم سوق العمل لقطاع العاملين في المنازل.

الأمين العام لوزارة العمل زياد عبيدات قال إن محور الأنظمة والتعليمات يعتبر أحد أولويات الدراسة إذ تمت مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بإجراءات استقدام واستخدام العمالة المنزلية.

وأضاف أن مراجعة شاملة تتم لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل والصادر وفقاً لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

ووفقاً للأمين العام توجد دراسة لتعليمات وشروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العمالة المنزلية، ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها.

وبين عبيدات أن الهدف هو ضبط سوق العاملين في المنازل وتوفير حماية أكثر لكل الأطراف من حيث الحقوق والواجبات وضمن المعايير الدولية، والتخفيف من المخالفات المرتكبة سواء من مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل والعاملات.

وأضاف أن الوزارة تدرس فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة مع دول الأسواق الحالية، مؤكداً أن الأنظمة الجديدة بعد الانتهاء منها ستناقش مع الجهات المعنية تمهيدا لإقرارها حسب الأصول.

وانتهت الوزارة من إعداد أدلة إرشادية تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من عاملات المنازل وأصحاب العمل، وستطبع وتوزع خلال الشهر القادم، وذلك للتخفيف من الشكاوى والنزاعات بين الأطراف أصحاب العلاقة.

وبين أن من أهم ملامح نظام العاملين في المنازل الذي يجري تطويره معالجة البنود المتعلقة بالتفتيش على بيئة العمل لعاملات المنازل.

ولفت إلى أن مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل أصدرت العام الماضي نحو 30 ألف تصريح.

وقال إن مديرية العاملين في المنازل تتولى التعامل مع مكاتب الاستقدام والعاملات في المنازل وأصحاب العمل، وهي الجهة المعنية بالرقابة واستقبال الشكاوى، إذ تم زيارة 127 مكتبا للاستقدام، وتوجيه إنذارات إلى 76 مكتباً لمخالفة قانون العمل.

وأُغلق مكتبان للاستقدام وسحبت 26 رخصة وتم توقيف 15 شخصاً عن العمل بسبب مخالفتهم للقانون، وتجري دراسة فتح مكاتب استقدام ضمن شروط ومعايير جديدة.

وأكد عبيدات رفض الوزارة الإساءة لعاملات المنازل، أو عدم الإيفاء بحقوقهم، مضيفاً أن أي مخالفة يتم تحويلها للقضاء والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

المملكة