دراسة قيم بدل الخدمات المفروضة في الموانئ
تاريخ الإنشاء: 19-11-2018 14:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
منظر عام لمحافظة العقبة. shutterstock
قال رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة الاثنين، إنه ستتم دراسة بدل الخدمات المفروضة في الموانئ بما يحقق تنافسية الميناء، ومصالح التجار في آن واحد، وإلغاء نسبة 1% من الرسوم المفروضة على بضائع الترانزيت.
ووجه الشريدة بتقاضي رسوم بدل إتلاف البضائع المخالفة للمواصفات من جهة واحدة، بدلاً من تحصيلها من السلطة ومؤسسة المواصفات والمقاييس إلى حين البت بقانونية هذا الإجراء وتوحيد مرجعيته.
وقال الشريدة خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة بين السلطة ومختلف المؤسسات والشركات الرسمية والخاصة في السلطة المعنية بالنقل واللوجستيات وممثلي نقابات عدة ذات علاقة بالنقل واللوجستيك والجمارك إن المجلس يسعى إلى تعزيز مبدأ المشاركة والشفافية والانفتاح والوصول إلى توافقية في كافة القضايا المطروحة والتحديات.
كما يسعى إلى تعزيز حركة انسيابية للبضائع بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأقرب وقت، وأقل كلفة ،وأكثر أماناً.
وأكد الشريدة أن اتخاذ القرار يجب أن يكون لا مركزياً في السلطة، ومن كافة فروع الدوائر المعنية لتسريع تدفق البضائع عبر العقبة إلى مقاصدها النهائية ،وعدم تحميل التجار والمستوردين كلفاً إضافية تنعكس لاحقاً على المستهلك النهائي المواطن .
وقال إن السلطة اتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت في تطوير القطاع اللوجستي عبر منح المراكز اللوجستية التي تنشأ في العقبة صفة المنطقة الحرة وامتيازاتها، مضيفاً أن جهود السلطة ساهمت في مجال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
وحول حصول بعض الأضرار في بضائع التجار أثناء عمليات المعاينة أو فقدان بعضها في الساحة الجمركية، طلب الشريدة من أي تاجر متضرر التبليغ فوراً عن ذلك، لتتم محاسبة المسؤول عن الضرر.
وناقش المجلس المعوقات التي تواجه الأعمال في جمرك العقبة، ومنها ازدواجية تحصيل رسوم الائتلاف بين السلطة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وزيادة نسبة الاستهداف للبضائع بالمعاينة، وعدم تفعيل المسرب الأخضر في الساحة الجمركية رقم (4)؛ مما يؤدي إلى زيادة في الأعباء المالية المترتبة على المستهلك النهائي لمختلف البضائع.
ودعا أعضاء المجلس من التجار إلى إعادة النظر في استيفاء مبلغ 200 دولار كبدل "توازن" على الحاوية الفارغة والمصدرة عبر الميناء، كما أشاروا إلى أنه يتم دفع مبلغ آخر لشركات الملاحة نظير هذا العمل، وأن أغلب الحاويات الصادرة تكون محملة بالبضائع وليست فارغة.
وطالب الأعضاء بضرورة إعادة النظر بالتعرفة التي تتقاضاها شركة الجسر العربي للملاحة على الشاحنات المحملة بمختلف أنواع البضائع والمصدرة عبر العقبة نويبع، وعلى متن بواخر الشركة أو الشاحنات القادمة من نويبع إلى العقبة لمنح المزيد من التنافسية لميناء العقبة في هذا الجانب .
المملكة
