قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الثلاثاء، إنها تسلمت من الحكومة 50 استيضاحاً وكتاباً رقابياً في أبريل، تتناول دوائر رسمية وبلديات وجامعات وسلطة إقليم العقبة، وضعتها قيد "الدراسة والمتابعة".
وأوضح رئيس الهيئة مهند حجازي خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة، ورئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكّار، "أهمية وضرورة إدامة التعاون والتواصل بين الهيئة وديوان المحاسبة ومجلس النواب ولجنة النيابة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها وبما يخدم الصالح العام ويحد من ظاهرة الفساد".
من جهته، قال رئيس اللجنة النيابية المالية خالد البكار، إن "اللقاء أسفر عن الاتفاق على إعداد تقرير دوري بقضايا فُصلت لدى الهيئة لتزويد جهات رسمية بها وكذلك إعلام مجلس النواب بالقضايا التي تم الانتهاء منها وتحديد مصيرها".
وأضاف "تم الاتفاق على أن يدرس الديوان واللجنة المالية بطريقة مكثفة الاستيضاحات والكتب الرقابية، وصولاً إلى إحالة القضايا التي تتوفر فيها شبهة الفساد إلى هيئة النزاهة، بعد أن يتم تصويب مخالفات بسيطة عبر الديوان واللجنة المالية والحكومة، وذلك سعياً لتمكين الهيئة من استغلال جهودها ووقتها لدراسة وإنجاز القضايا المهمة للأمن الوطني".
وتابع قائلا: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق من خلال لقاءات دورية للوقوف على آخر المستجدات والعمل بروح الفريق الوطني لتجسيد روح التعاون".
رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة لفت إلى "ما حققته الهيئة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الماضية"، معربا "عن أمله في أن يتعزز التعاون بين الديوان والهيئة ومجلس النواب على الصعد كافة".
المملكة