دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الخميس، إلى الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين بشأن "مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة وصولا لاتفاق يضمن حقوقهم". 

وطالب المركز في بيان، الحكومة والأجهزة الأمنيّة إلى "الالتزام بضبط النفس ووقف التصعيد واتخاذ ما يلزم لضمان أمن وسلامة المعتصمين والمعتصمات".

وقال إن "الحق في التجمع السلمي هو مكفول بموجب الدستور الأردني واتفاقيات دولية مصادق عليها من قبل الأردن، وهو من الحقوق الأساسية التي تسهم في دفع عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي. لذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بهذا الحق، وفقا لأطر تشريعية تحكمه وتنظّمه".

وأوضح أن من المهم "أخذ مطالب المعلمين على محمل الجد، وبحثها ومناقشتها وإيجاد آليات مناسبة لتحقيقها من قبل الحكومة".

ويشدّد المركز على "ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بما تنص عليه التشريعات الوطنية، خاصة قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 المعدل بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011، والتي تقضي بإشعار الحاكم الإداري بالفعاليات المنوي تنظيمها، وأن دور الأجهزة الأمنية يتمثّل في ضمان حماية القائمين/ات على هذه الفعاليات والمشاركين/ات فيها، دون التأثير على سيرها أو إعاقتها، أو التعدي على المشاركين/ات فيها، وبالشكل الذي يضمن السلامة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية حقوق المواطنين/ات في حرية الحركة والتنقل".

وأكد أن ذلك "يتطلب الخطط الأمنية الشاملة التي تراعي كافة الحقوق المذكورة أعلاه. إذ إن أي خروج على الضوابط المتضمنة في القوانين والتشريعات الوطنية، بما في ذلك إعاقة الحركة بالإغلاقات التي شهدتها الشوارع الحيوية في مختلف مناطق المملكة، أو أي اعتقالات أو توقيف أو إفراط في استخدام القوة لتفريق هذه التجمعات، أو ما قد يتبع ذلك من ملاحقات أمنية أو إجراءات إدارية بحق المعلمين والمعلمات يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وانتهاكا للدستور والتشريعات الوطنية".

وعقد مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، "جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع، ومتابعة ما تم رصده من انتهاكات من قبل فريق العمل الميداني التابع للمركز ، لإجراء المتابعات اللازمة بشأنها مع الجهات المعنية" وفقا للبيان. 

المملكة