جارى البحث

دعوة البرلمانات العربية لإعادة القضية الفلسطينية على أولوياتها

تاريخ الإنشاء: 23-12-2019 15:20
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
دعوة البرلمانات العربية لإعادة القضية الفلسطينية على أولوياتها
رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، خلال اجتماع لجنة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي، في عمان. (مجلس النواب)

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الاثنين، "لقد أخذت على عاتقي الدفع بكل صدق وإخلاص نحو ما يجمعنا ويقوي من أواصر تكاتفنا، هدفا ومقصدا في تفعيل العمل الشوري والبرلماني، خدمة لقضايا أقطارنا وأمتنا العربية، وإعادة الصدارة والحشد والتأييد للقضايا المصيرية والمحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكّد الطراونة خلال افتتاحه اجتماع لجنة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في عمّان، أهمية استثمار كافة الكفاءات والخبرات البرلمانية المميزة للدفع والارتقاء بمنظومة العمل البرلماني في المجالس والبرلمانات العربية.

وأضاف "إننا في الأردن وإذ نفخر بشرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث الثبات والصلابة عنوان ملازم لحامل أمانتها جلالة الملك عبد الله الثاني، فإننا نبعث أيضا بأسمى معاني التقدير والاعتزاز لكل المواقف العربية التي تقف إلى جانب عدالة قضيتنا الفلسطينية، مبرقين أيضا من موقعنا في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، بأهمية مواصلة الثبات على مواقفنا في وقف مختلف أشكال التطبيع مع المحتل الذي ما زال يمارس أبشع صور الإجرام بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مدنسا مقدساته، مبتلعا أرضه، متماديا في محاولات فرض واقع جديد، لن نقبل به مهما تعالت الضغوط .

وأشار إلى أن الأمة العربية تمر اليوم بظروف صعبة وغاية في التعقيد، تتطلب منا في المجالس الشورية والبرلمانية، الدفع بما يجمع أقطارها، وتجاوز ما يفرقها.

وأعرب عن ثقته بالاتحاد البرلماني العربي، لافتا الى أن مجالسنا بما تضمه من خبرات وطاقات، قادرة على إحداث نقلة نوعية، تعظم من قيم التلاقي والتوافق، مشيرا إلى ادراكه العميق لمدى صدق حجم رغبة البرلمانات والمجالس العربية في ذلك، لافتا الى حرصهم على تحقيق غايات التلاحم وتوحيد الصف العربي.

وأكد أنه يتوجب لغايات توحيد جبهتنا أمام المتربصين بأمتنا، التعامل بطرق غير تقليدية نرتكز فيها على تعميق حالة الخطاب التي يفهمها المجتمع الدولي، ونقرن الحديث بالدليل، حيث لم تعد حالة السباب والتنديد بوجه من يدعي أنه يشاطرنا السلم وحسن الجوار، مقنعة للعالم، أو على الأقل لا تجد إلا المواقف الخجولة، ولنا في هذا تجارب كثيرة كان مصيرها الإخفاق في الاتحادات والمؤسسات البرلمانية الدولية.

وزاد الطراونة قائلا " وعلى ما تجتمعون اليوم من أجله، فإن أمامكم اليوم مسؤولية، لا تقل أهمية عن مساعينا وجهودنا في الارتقاء بالعمل البرلماني والشوري العربي، حيث تناط بكم مسؤولية تحفيز الطاقات البرلمانية المبدعة والمنجزة، تلك التي تترك أثرا أو تسهم في إحداث فارق يشار له بالعطاء والتميز، سواء على مستوى الرؤساء السابقين للمجالس والبرلمانات، أو الأعضاء، أو الأمناء العامين، بوصفهم رافعةَ بناء وإسناد لعمل المجالس".

ويأتي انعقاد اعمال لجنة التميز البرلماني لدراسة ملفات المرشحين لنيل جائزة التميز البرلماني التي تمنح لأربع فئات أولها رئيس البرلمان أو المجلس بالاستناد لعدد من المعايير أهمها المساهمة في تطوير مجالات التعاون البرلماني العربي، والاثراء في قيادة مجلس او برلمان دولته تجاه دعم القضايا العربية، والمساهمة الفاعلة في اعمال أجهزة الاتحاد، او المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.

فيما تمنح الجائزة للفئة الثانية التي يمثلها عضو البرلمان ضمن عدد من المعايير أهمها المساهمة الفاعلة في العمل البرلماني، وتطوير أدائه وممارساته سواء في مجلسه او برلمانه الوطني او الاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة الى الحصول على عضوية جهاز او أكثر من أجهزة احدى المنظمات او الملتقيات البرلمانية العربية او الإقليمية او الدولية.

وحددت اللجنة المعايير التي تستند اليها لدى منحها للفئة الثالثة الممثلة بأمين عام البرلمان بمدى مواكبته للتطور البرلماني الفاعلة، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية، والاسهامات المؤثرة في نشاط أعضاء مجلسه او برلمانه في اعمال الاتحاد البرلماني العربي. 

فيما حددت المعايير التي تستند اليها لدى منحها الجائزة للفئة الرابعة الممثلة بالباحث البرلماني الى عدد من الاشتراطات أهمها أن يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلسه او برلمانه الوطني مع بيان مبررات الترشيح، والاعمال البحثية وأهميتها ومدى الاستفادة منها في العمل البرلماني.

وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس الاتحاد البرلماني العربي أو من ينيبه وعضوية 4 أعضاء يمثلون اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني (السعودية، الجزائر، الصومال، وسلطنة عمان) و3 أعضاء من الخبراء البرلمانيين من (العراق، مصر، المغرب) ورئيس جمعية الأمناء العاميين للبرلمانات والمجالس العربية وأمين عام الاتحاد البرلماني العربي.

المملكة