دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،الاثنين، العاملين كافة إلى التحقق من شمولهم بالضمان الاجتماعي خلال مدة قصيرة من دخولهم سوق العمل، بحسب الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي في بيان للمؤسسة تلقت "المملكة" نسخه منه، إن " كل من ينتقل من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى يتحقق من التزام الجهة بشموله بالضمان حفاظاً على حقوقهم التي كفلها لهم القانون".
وأضاف أن عدم التزام المنشآت بإشراك العاملين لديها في الضمان الاجتماعي يعدّ انتهاكاً لحق العامل في الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال حزمة التأمينات الأساسية التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشمل تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز، والوفاة وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.
"شمول العامل في الضمان يعني حماية كاملة له، ولا سيّما في حالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل، حيث يتكفل الضمان بتقديم العناية الطبية الكاملة له، والبدلات اليومية والتعويضات، ورواتب العجز المترتبة على إصابة العمل حتى لو لم يمضِ على التحاقه بالعمل سوى يوم واحد"، بحسب الصبيحي.
وبين أن الضمان يوفر الحماية للعامل ولأسرته في حالات بلوغ الشيخوخة، أو ثبوت حالة العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية ضمن شروط حددها القانون، حيث يستفيد المؤمن عليهم العاملون في منشآت القطاع الخاص من بدلات التعطل عن العمل،واستفادة المؤمن عليهن من بدلات إجازة الأمومة أيضا.
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه ظاهرة التهرب عن الالتزام بشمول العاملين بمظلة الضمان لدى قطاعات كثيرة، ولا سيما المنشآت الصغيرة، وأن من أبرز صور التهرب عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه، وإنما على أقل من ذلك؛ مما يؤثر سلباً على حقوقه التأمينية والتقاعدية مستقبلاً.
"114 ألف مشترك أردني في الضمان حالياً براتب شمول بقيمة (220) ديناراً هو الحد الأدنى للأجور في الأردن، يشكّلون 9% من إجمالي المشتركين بالضمان أردنيين وغير أردنيين البالغ عددهم حالياً 1.3 مليون مشترك، يشكّلون 10% من المشتركين الأردنيين"، بحسب بيان المؤسسة.
وبين الصبيحي أن الضمان يُعد المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في الأردن، وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبيناً أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وأن كافة قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بشمول العاملين بمظلتها.
المملكة