دعا رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، الثلاثاء، القطاع التجاري للاستثمار في المناطق الحرة ومنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها المجموعة للمستثمرين.
وأكد خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية الثلاثاء في مقر الغرفة، أن الشركة التي أنشئت عام 2016 تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار وتجهز البنى التحتية والخدمات الداعمة للأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبين الهميسات أن المجموعة يهمها توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الأردنيين المحليين أو المقيمين خارج الأردن إلى جانب المستثمرين العرب والأجانب، داعيا القطاع التجاري إلى حصر التحديات والمعيقات التي تواجه أعماله ليصار إلى متابعتها والعمل على حلها.
ولفت إلى أن المجموعة خاطبت مجلس الوزراء من أجل إقامة منطقة حرة مشتركة بين الأردن والعراق على غرار المنطقة الحرة الأردنية السورية في ظل محدودية النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة حرة الكرامة.
وبين أن المناطق الحرة ترفد الخزينة بإيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا فيما وفرت 20 ألف فرصة عمل وصادراتها تصل إلى نحو 3.5 مليار دينار سنويا.
وأوضح أن أول منطقة حرة أقيمت بالمملكة كانت المنطقة الحرة بالزرقاء عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة حتى وصلت اليوم إلى 6 مناطق حرة عامة و 37 منطقة حرة خاصة بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة بالمناطق الحرة تتوزع على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى جانب الفرص المتوفرة بمنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين في المجالات السياحية والخدمات المساندة لها.
وبين أن المجموعة بصدد افتتاح مشروع كورنيش البحر الميت خلال الشهر المقبل والبالغ طوله 2 كيلو متر.
وبخصوص مشروع تلفريك عجلون، أوضح الهميسات أن تشغيل المشروع بالكامل سيبدأ منتصف العام المقبل بعد إنجاز كافة الخدمات والمرافق المساندة للمشروع فيما يتم تجهيز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالي.
وتطرق إلى مشروع المنطقة الحرة الجديدة (مطار الملكة علياء الدولي) التي أقيمت على مساحة ألف دونم ضمن أفضل المواصفات العالمية لتكون ميناء بريا وجويا ومركزا للتجارة والاستثمار بخاصة قطاعات الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، خاصة وأن المنطقة التي بلغت نسبة الإشغال فيها 25% حاليا ستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن، وجذب استثمارات نوعية وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل، متوقعا أن تستقطب المنطقة استثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتوفير 3500 فرصة عمل بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المجموعة توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات للاستثمار منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وحوافز على ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم الأبنية والإنشاءات والحرية في تحويل رأس المال والعملات الأجنبية والأرباح وخدمات بنية تحتية ولوجستية متطورة وداعمة للاستثمار وتعرفة بدلات أجور وخدمات منافسة وخدمات الأمن للمحافظة على بضائع وممتلكات المستثمرين.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إن الغرفة ستعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمناطق الحرة والتنموية سواء للمستثمرين المحليين في القطاع التجاري أو الأجانب من خارج الأردن في المحافل الدولية التي تشارك بها الغرفة.
وأشار الكباريتي إلى أن المناطق الحرة أسهمت بشكل رئيسي بالنمو الاقتصادي لجهة الصادرات ورفد الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة استغلال الفرص المتوفرة فيها بخاصة في القطاعات التجارية والخدمية لجذب المزيد من المستثمرين إليها وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المناطق الحرة أنشئت لتكون نقطة انطلاق للتجار والخدمات، مطالبا بإعادة النظر بالرسوم والبدلات التي يدفعها التاجر التي أضافت أعباء مالية جديدة عليه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضرورة انتساب المستثمرين العاملين بمنطقة البحر الميت التنموية إلى غرف التجارة .
بترا