دعوة المشاركين في ورشة البحرين لاحترام موقف فلسطين
تاريخ الإنشاء: 23-06-2019 15:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، 4 يناير 2014. عباس مومني/ أ ف ب
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، الدول والجهات المشاركة في ورشة "السلام من أجل الازدهار" في المنامة إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وموقف منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت أن القيادة الفلسطينية لم تكلف أحداً بالمشاركة أو بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.
ودعت الدول العربية إلى الثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
وجددت المنظمة معارضتها لعقد مؤتمر الورشة الأميركية في المنامة في غياب أي التزام بالقانون الدولي ومتطلبات إنهاء الاحتلال، وبإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وثمنت اللجنة التنفيذية موقف الإجماع الوطني الفلسطيني، في رفض المخططات الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بدءاً بصفقة القرن وانتهاء بورشة البحرين.
وأكدت التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وحق العودة استنادا إلى قرار الجمعية العامة 194 وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
ودانت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ممارسة الضغط على دولة إسرائيل ومساءلتها، ودفع حكومتها إلى التوقف عن سياسة الاعتقالات الجماعية، وسياسة العقوبات الجماعية، وسياسة هدم البيوت والتطهير العرقي الصامت، ومصادرة الأراضي.
وحذرت حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها محاولات تزوير التاريخ، والتأكيد على الطابع العربي الإسلامي للمسجد الأقصى.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات اليومية بحق المقدسات التي تتمثل باقتحامات المسجد الأقصى.
ودانت اللجنة التنفيذية مواقف وتصريحات أطلقها المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان وادعائهما بأن لإسرائيل الحق بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأكدت العمل من أجل نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار الاستيطان اليهودي في أراضي دولة فلسطين المحتلة جريمة حرب، موصوفة وفقا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
إضافةً إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعوة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية عملا بقرار المجلس رقم 2334 لعام 2017، وإلى تفكيك البنية الاستيطانية التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية نتيجة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الفصل.
ودعت الأمم المتحدة إلى متابعة قراراتها المتعلقة بالاستيطان التي كان آخرها قرار 2334، وإلى إنشاء سجل لأضرار الاستيطان شبيه بسجل أضرار جدار الفصل.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول المانحة في اجتماعها المقرر يوم 25 حزيران/يونيو لتقديم كل ما يلزم من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين أياً كان مكان وجودهم لحين حل قضيتهم من كافة جوانبها استناداً للقرار (194).
المملكة + وفا
