دعوة لإعادة النظر بقرار إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا
تاريخ الإنشاء: 03-11-2018 07:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
علما الأردن وتركيا. shutterstock
دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة إلى "إعادة النظر" بقرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ومراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني الكلية وحمايته.
وقال الكباريتي إن "القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأن، لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة كل القطاعات الاقتصادية"، موضحاً أن الجميع يقف مع الصناعة الوطنية ويدعم تنافسيتها ويروج منتجاتها سواء داخل أو خارج المملكة.
وأضاف في بيان صحافي السبت أن إلغاء الاتفاقية يعني "إلحاق الضرر الفادح بالتجار والشركات الحاصلين على وكالات بموجبها"، مشدداً على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة التركية بشأنها وبخاصة ما يتعلق بالقوائم السلبية.
وأشار أن العديد من القطاعات التجارية والخدمية "ستتأثر كثيراً" بقرار إلغاء الاتفاقية الذي جاء دون سابق إنذار كونها أقامت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وأعمالها مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنودها، مؤكدا أن الاتفاقية انطوت على "إيجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين".
وطالب الكباريتي، الحكومة "بالعودة للتفاوض مع الجانب التركي حول الشروط التي وضعتها الحكومة الأردنية لإعادة تفعيلها ومراجعة السلبيات التي رافقت تطبيقها"، مبيناً ضرورة حماية مصالح القطاعات التجارية التي بنت أعمالها على أساس بنودها.
وتابع أن وقف العمل بالاتفاقية ستكون له "آثار سلبية" على زيادة أسعار البضائع التي تستورد من تركيا بحكم رفع الرسوم الجمركية، "وليس للأردن مصلحة بإنهاء هذه العلاقة".
"الميزان التجاري يميل لغالبية الدول التي يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية ثنائية، والأمر لا يقتصر على الجانب التركي، وهناك وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها بالأسواق الخارجية".
وأكد الكباريتي ضرورة أن تنظر الحكومة لمصلحة القطاعات الاقتصادية بشكل شمولي وعدم محاباة قطاع بعينه، مبيناُ أن القطاع التجاري يلعب "دوراً كبيراً" في الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في توظيف العمالة الأردنية إضافة إلى رفد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها.
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر مارس الماضي من العام الحالي وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ عام 2011، وستصبح لاغية نهائيا في 22 من شهر نوفمبر الحالي.
وأبلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من 22 الشهر الحالي.
بترا
