دعوة لإنجاز نظام حوافز ضريبية لزيادة الإنتاج
تاريخ الإنشاء: 29-06-2019 12:23
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
دعت غرفة صناعة الزرقاء إلى إنجاز نظام حوافز ضريبية لتخفيف الكلف الإنتاجية والحفاظ على المصانع الوطنية وزيادة قدرتها على الإنتاج واستحداث المزيد من الوظائف للأردنيين وتعزيز الصادرات. (shutterstock)
دعت غرفة صناعة الزرقاء السبت إلى إنجاز نظام حوافز ضريبية لتخفيف الكلف الإنتاجية والحفاظ على المصانع الوطنية وزيادة قدرتها على الإنتاج واستحداث المزيد من الوظائف للأردنيين وتعزيز الصادرات.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة في تصريح صحفي: "شمول جميع الصناعات بالحوافز الضريبية دون استثناءات، يسهم في إيجاد منظومة حوافز متطورة تدعم بيئة الاستثمار في الأردن، وتزيد من تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الحوافز الضريبية قد تعوض جزءا من ارتفاع كلف الإنتاج في القطاع الصناعي".
"بالرغم من التزام الحكومة بتطبيق نظام الحوافز بأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الحالي، إلا أن ذلك لم يغير من واقع الحال، إذ أصبحنا في منتصف السنة المالية وقانون ضريبة الدخل النافذ يلزم الشركات التي تجاوز دخلها مليون دينار بتوريد دفعة من حساب الضريبة المستحقة على الدخل، ما يعني حجز جزء من سيولة الشركات التي تنطبق عليها معايير الحوافز الضريبية"، حسبما أضاف.
وشدد حمودة على ضرورة شمول المعايير التي يقرها نظام الحوافز الضريبية فيما يتعلق بالشركات التي تشغل العمال الأردنيين، ولاسيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وأشار حمودة إلى أن الوقت مضي دون معرفة آلية الاستفادة من هذه الحوافز سيضيع الفرصة على الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من الحوافز، ويزيد كلفة الفرصة البديلة عليها فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية، وخاصة أن هذه المعايير يجب ان تكون مطبقة خلال السنة الضريبية الحالية.
وتابع أن بعض الشركات قد لا تلبي متطلبات الحصول على الحوافز بالرغم من قدرتها على تكييف وضعها بما يتناسب مع المعايير التي سيقرها نظام الحوافز.
"دون معرفة هذه الحوافز لا يمكن تشجيع الشركات الصناعية على تصويب أوضاعها بما يتفق مع هذه المعايير"، وفق حمودة.
بترا
