شددت محكمة استئناف برازيلية الأربعاء، عقوبة صادرة على لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي الأسبق منذ خروجه من السجن.

ورغم حكم الاستئناف هذا، لن يتم توقيف دا سيلفا بسبب قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاذ كل إمكانيات الطعن في الأحكام أمام محاكم عليا.

وقرر 3 قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو بجنوب البرازيل، بالإجماع الأربعاء زيادة مدة عقوبة السجن إلى  17 عاما وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في شباط/فبراير الماضي بـ 12 سنة و11 شهرا.

في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010، بالاستفادة من أشغال ترميم مولتها مجموعتان للإنشاءات هما "أو  إس" وأوديبريشت، في عقار ريفي في أتيبايا في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) مقابل تسهيلات لحصولهما على عقود حكومية.

ويؤكد دا سيلفا باستمرار براءته في هذه القضية، مشيرا إلى أن المزرعة التي تتعلق بها القضية يملكها أحد المقربين منه فرنسوا بيتار.

لكن النيابة قالت، إنها حصلت على أدلة تثبت أن الرئيس الأسبق هو مستخدمها الرئيسي، وأن الأشغال جرت لحسابه.

ودا سيلفا محكوم بالسجن 8 أعوام و10أشهر في قضية فساد أخرى أدين فيها بقبول شقة من ثلاث طبقات على شاطئ البحر كرشوة من شركة "أو آ إس" المتورطة أيضا في ترميم مزرعة إيبايا.

وبدأ المتهم تنفيذ هذه العقوبة في نيسان/أبريل 2018 بعد صدور حكم الاستئناف لكن أفرج عنه في أيلول/سبتمبر الماضي بموجب القرار الذي صدر عن المحكمة العليا، ويسمح له بالبقاء خارج السجن في القضية الثانية أيضا.

وألغى قرار المحكمة العليا تشريعا يسمح بسجن المدان بعد صدور أول حكم استئنافي، ولو لم تكن إمكانيات الطعن قد استنفذت بعد.

ولا يتعلق هذا القرار بالمتهم وحده، بل بآلاف المحكومين الآخرين، مما شكل ضربة قاسية للعملية "الغسل السريع"، أكبر تحقيق في إطار مكافحة الفساد في تاريخ البلاد.

ودا سيلفا متهم في قضايا فساد عديدة أخرى.

أ ف ب