رئيس البرلمان التونسي يدعو "للنضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق"
تاريخ الإنشاء: 23-09-2021 23:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
تونس العاصمة. (shutterstock)
دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي الخميس، إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز صلاحياته في شكل كبير.
وقال الغنوشي: "هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفا "لم يعد هناك من مجال اليوم إلاّ النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".
وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
واعتبر الغنوشي (80 عاما) أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديمقراطية" في البلاد.
وأضاف: "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديمقراطية ... نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديمقراطية".
ويرى مختصون أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
كما برزت مخاوف على المسار الديمقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي "الربيع العربي".
وأقرّ الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد قبل إعلان سعيّد، وقال: "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز/ يوليو".
"سعيّد له مخطط"
ولم تنجح حكومة المشيشي في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد ولم تستطع التحكم في انتشار وباء كورونا وشهدت البلاد أزمة صحية غير مسبوقة.
كما أكد رئيس البرلمان المجمّد، أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار، وأوضح "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعده ويريد فرضه".
إلى ذلك، أبدى الغنوشي استعداد الحركة لإجراء إصلاحات على دستور 2014، وقال: "نحتاج إلى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير".
وتابع "دستور 2014 صاغته كل القوى الديمقراطية وصوّت عليه بأكثر من 90% من ممثلي الشعب التونسي إسلاميين وغير إسلاميين".
وينص دستور البلاد على أن النظام السياسي برلماني ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية ما تسبب بخلافات كبيرة بين السلطات خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى تعطل الدولة.
في المقابل، اعتبر الغنوشي أن هناك وحدة بين الأحزاب التي تعارض الرئيس، وأوضح مبتسما أن "الجانب الإيجابي في قرارات الرئيس أنه سيوحد بين النهضة وأحزاب أخرى والنهضة في داخلها ... بارك الله في الرئيس الذي وحد الشعب التونسي ووحد النهضة".
غير أنه أكد أن الأزمة التي مرت بها تونس "لا تبرّر الانقلاب على الديمقراطية"، بل "تبرّر حوارا وطنيا، تبرر الإصلاح لأن الوضع حاليا هو أخطر مما كان عليه قبل 25 تموز/ يوليو".
والخميس، أعلنت 4 أحزاب "تحالفا ديمقراطيا" من أجل "مواجهة انقلاب قيس سعيد"، مبدية انفتاحها على "جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير"، على ما جاء في بيان مشترك لها.
وأضاف الغنوشي، "أداء الرئيس اليوم ليس جيّدا والدليل على ذلك أن كل الأحزاب التي كانت تعارض النهضة أصبحت الآن معارضة للرئيس".
وأكد رئيس حركة النهضة أن حزبه "قطعا سيشارك" في انتخابات إن اتخذ قرار بإجرائها.
أ ف ب