رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى قانون يُحافظ على الطبقتين الوسطى والفقيرة
تاريخ الإنشاء: 13-11-2018 14:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان. بترا
قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إنه في ظل زيادة نسبة الفقر والبطالة لا بد أن يحافظ القانون الجديد على الطبقتين الوسطى والفقيرة، فضلًا عن الأخذ بعين الاعتبار الصناعة والتجارة اللتين تُشكلان محور الاقتصاد الوطني، إلى جانب أهمية الحفاظ على البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأكد الفايز خلال ترؤسه، الثلاثاء، جانباً من لقاءٍ عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بهدف الاستماع لمختلف وجهات نظر المختصين في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري أنه لابد أن يلبي طموحات الإصلاح المالي والاقتصادي.
إضافة لأن يُسهم بشكل إيجابي في زيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.
وأشار الفايز إلى أهمية الحوارات المفتوحة حوّل مُعدل القانون بهدف الوصول إلى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي.
وقال رئيس اللجنة أمية طوقان إن المواضيع المتعلقة بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تكتسب أهمية خاصة بالمرحلة المقبلة، لجلب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد أهمية مشروع القانون للاقتصاد الوطني ومعالجة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بحيث تتحمل الفئة المقتدرة العبء الأكبر من الحصيلة الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للإيرادات.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المكلفين والاستقرار التشريعي وإصلاح الإدارة الضريبية بما في ذلك معالجة التهرب الضريبي، جميعها تُشكل عوامل مهمة في خلق بيئة ضريبية تتسم بالمصداقية والعدالة.
وحضر اللقاء، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، وعدد من الأعيان، رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ونائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس، ورئيس جمعية الأعمال الأردنية حمدي الطباع، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية للأوراق المالية محمد بهجت البلبيسي.
بترا
