رئيس مجلس النواب: لا يمكن تغطية ملفات مثل "الغارمات"
تاريخ الإنشاء: 05-01-2019 21:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
أعضاء مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام. (المملكة)
قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأحد، إن ملفات مثل "الغارمات" لا يمكن تغطيتها في قانون العفو العام 2018 المرسل من الحكومة.
وأضاف الطراونة خلال مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع قانون العفو العام لعام 2018 "نطلب من الحكومة أن تصدر قرارات تتزامن مع القانون، ولن نفرج عن القانون إلا إذا صدرت القرارات قبل أن نصل إلى مرحلة إقرار القانون".
وفيما يخص الشيكات أوضح الطراونة "نحن لسنا مع تضييع أصحاب الحقوق لأصحابها وعلينا أن نحمي الطرفين ولا بد من معرفة المسببات والمعوقات من الأشخاص الذين قطعوا الشيكات ولم يستطيعوا الالتزام".
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن "مشروع قانون العفو العام الحالي يختلف عن كل قوانين العفو السابقة من حيث عدم شمولة بعض القضايا".
وأضاف أن "العفو العام يجب أن يكون واسعا أكثر، هناك جنح بسيطة يجب أن تشمل بالعفو، والقانون ضيق مقارنة بقوانين العفو العام السابقة".
النائب إبراهيم أبو العز قال إن الحكومة قامت بتضييق القانون، مطالباً "بتوسيع القانون شريطة عدم إضاعة حقوق المواطنين وما يضر بمصلحة الوطن".
وطالب أبو العز أن يشمل العفو "الجرائم الإلكترونية كافة، الأحداث، ومن هم فوق 70 عاماً".
ووصف النائب صالح العرموطي العفو الحالي بأنه "لا يصلح أن يكون عفو"، موضحاً أن العفو استحقاق دستوري، وطالب بالاستعجال في انتهاء المشروع والنقاش به.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في 24 ديسمبر الماضي 2018 مشروع قانون العفو العام.
وتعهد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق بإعطاء مشروع قانون العفو العام "صفة الاستعجال"، وقال إن "المجلس سيعمل على إقرار القانون بالسرعة اللازمة فور وصوله من الحكومة".
يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في 13 ديسمبر 2018 بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
المملكة
