دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إلى الالتزام بالتعليمات وحظر التجول، وذلك بعدما أكد مصدر أمني "ضبط نائبين في أوقات مختلفة الجمعة بعد أن خالفوا أوامر الحظر الشامل".
الطراونة أشار في حديث لـ "المملكة" إلى وجود حصانة للنائب في ظل انعقاد الدورة النيابية العادية.
"في حال توقيف أي نائب يجب تبليغ رئيس المجلس عبر رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وقال الطراونة إن "أوامرالدفاع لا تلغي الدستور ولابد من الرجوع إلى المؤسسة الدستورية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأمر للمحاكم باتخاذ القرار الصائب ... مجلس النواب هومن يرفع الحصانة عن النواب ولا تجوز محاكمة النائب قبل رفع الحصانة الدستورية".
وأكد أن "الجميع تحت مظلة القانون"، مضيفاً "أنا مع حجزالمركبة وإيقاع المخالفة المالية إذا وجدت"، لكن عند التوقيف فيجب احترام الدستور والحصانة".
وتنص المادة 86 من الدستور الأردني على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
المملكة