ردت محكمة بداية غرب عمّان، الأحد، دعوى قضائية بحل مجلس نقابة المعلمين.

ونقل مراسل "المملكة" عن المحامي والمستشار القانوني لنقابة المعلمين، بسام فريحات، قوله، إن المحكمة ردت الدعوى لعدم وجود مصلحة للمدعي في حل المجلس.

وكان ولي أمر طالبين تقدم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر بدعوى للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين، ممثلة برئيس النقابة وأعضائها، معللا دعواه بأن مجلس النقابة خالف القانون عندما اتخذ قرار الإضراب المفتوح، وهو ما ألحق أضرارا بأبنائه.

"المحكمة ارتأت عدم قانونية، وعدم صحة طلب حل مجلس النقابة،" بحسب فريحات.

فريحات أوضح لـ "المملكة" أن مجلس النقابة يحل في حالتين فقط، الأولى هي موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

أما الحالة الثانية فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام القانون.

الحكومة والنقابة وقّعتا الأحد الماضي على اتفاق توصل إليه الطرفان، وتقرر بموجبه زيادة علاوات المعلمين، وإنهاء إضراب المعلمين، الذي استمر 4 أسابيع.

المملكة