رد قانون التقاعد المدني لمجلس النواب
تاريخ الإنشاء: 25-09-2018 07:40
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
مبنى مجلس الأعيان. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الأعيان صباح الثلاثاء رد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 لمجلس النواب بعد الإبقاء على مدة سبع سنوات في الخدمة العامة كشرط لتلقي الوزراء راتبا تقاعديا، وفقا لمراسل قناة المملكة.
الأعيان خالف قرار النواب بشأن "التقاعد المدني" بشطب "مدة 10 سنوات" التي اشترطها النواب لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، والموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الذي يشترط "مدة سبع سنوات".
اللجنة القانونية لمجلس الأعيان أوصت بتخفيض مدة خدمة الوزير لغاية التقاعد من 10 إلى 7 سنوات، على خلاف ما أقره مجلس النواب، وفقا لمراسل المملكة.
وألغى مجلس الاعيان فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، مبرراً ذلك ان الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين.
مجلس النواب كان أقر "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً “، وألا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز عما نسبته 20% من الراتب الشهري الأخير، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل اعتلال.
وينظم القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، والمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولا يُحمِّل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفق مجلس الأعيان.
في حال موافقة مجلس النواب على قرار الأعيان يتم بحث إقرار القانون، وفي حال رفض النواب تعديلات الأعيان يتم عقد جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لفض الخلاف التشريعي.
المملكة
