قال وزير العدل بسام التلهوني، الخميس، ان 1.5 مليون دينار رُدت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي بشكل إلكتروني لأكثر من 2300 مستفيد باستخدام خدمة الرقم الدولي للحساب البنكي "الايبان" كمبالغ محكوم بها للمحكوم له.
وأضاف التلهوني خلال افتتاحه دائرة تنفيذ العقبة، أنه تم تطبيق نظام الموظف الشامل في الدائرة، وتزويد الدائرة بمتطوعين لإتمام عملية أرشفة الملفات وتسجيل القضايا وتتبع الملف من وإلى المستودع.
إضافة إلى تزويد الدائرة بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية وأجهزة الحاسوب، في حين تمت أرشفة القضايا المنظورة في الدائرة وتسجيلها على برنامج ميزان " النظام المحوسب المعمول به في المحاكم النظامية".
وحول خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية إلكترونياً، قال الوزير إنه تم استحداثها خدمة للمحامين وتسهيلاً عليهم وتوفيرا للوقت والجهد، فأصبح بإمكان المحامي متابعة القضايا الموكل بها إلكترونيا، وتسجيل العديد من القضايا والطلبات.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تُسجل الكترونياً على الدعاوى التنفيذية تتراوح بين 20-30 طلب يومياً، ويتم فيها اتخاذ الإجراء اللازم دون حاجة لحضور المحامي من المحافظات ومراجعة الدائرة.
وأشار التلهوني إلى أن إعادة هندسة الدائرة والإجراءات تمت بدعم من "مشروع سيادة القانون" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف الى تطوير دوائر التنفيذ في جميع المحاكم.
المملكة