رصد 5 ملايين دينار لصندوق المتقاعدين العسكريين
تاريخ الإنشاء: 16-09-2018 11:21
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
صورة لمجلس النواب الأردني. صلاح ملكاوي/ المملكة
رصد مجلس النواب الأحد لصندوق المتقاعدين العسكريين، 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة، وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والأعيان والنواب شهرياً لصالح الصندوق.
وحدّد مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الأحد مصادر التمويل بالاشتراكات الشهرية التي تقتطع من العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأقرّ مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ويحدد مشروع القانون المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، حيث يعتبر الصندوق الخلف القانوني لكل من صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
وقرر المجلس اقتطاعاً شهرياً من رواتب العسكريين، بحيث يقتطع من رتب عقيد فما فوق 700 فلس، ولرتبتي مقدم ورائد 600 فلس، ولرتب ملازم وملازم أول ونقيب 500 فلس، ولرتب مرشح ووكيل ووكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، وللرقيب والرقيب أول 250 فلسا، وللعريف والجندي أول والشرطي والجندي والتلميذ والمكلف والمستخدم المدني 150 فلسا، إضافةإلى أن تكون الموارد المالية للصندوق عوائد استثمار أموال الصندوق.
ووافق مجلس النواب على إقرار النص الوارد في مشروع القانون حول الموارد المالية التي يتشكل منها الصندوق، منها المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.
ورفض مجلس النواب مقترحاً تقدّم به النائب نبيل غيشان لتخفيض نسبة الخصم عن النواب والأعيان والوزراء من 1 % إلى ما يماثل دفع العقيد فما فوق، وصوّت لصالح مقترح غيشان 6 نواب فقط - وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة -.
وقال رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي إن 1 % تشكل ما نسبته 35 ديناراً شهرياً، وإن مقترح غيشان سيخفض نسبة اقتطاع النائب من 35 ديناراً إلى 70 قرشاً.
ورفض عدد من النواب تحميل المواطنين أعباءً إضافية، داعين إلى التراجع عن مقترح اللجنة القانونية الذي كان يفرض خمسة دنانير عند تسجيل أي شركة لأول مرة أمام دائرة مراقبة الشركات، وخمسة دنانير عن معاملات البيع في دائرة الأراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة يبرزها محامٍ أمام محكمة أمن الدولة.
ووافق المجلس على شطب البندين السابقين من مشروع القانون، بعد اعتراضات نيابية قالت إن مقترح اللجنة بفرض 5 ملايين من الخزينة للصندوق وخصم 1 % من أعضاء مجلس الأمة والوزراء كافية لرفد الصندوق دون تحميل المواطنين ضرائب جديدة.
وأقرّ مجلس النواب تعديلاً يعتبر المبالغ التي تقدمها الشركات المساهمة العامة للصندوق نفقات لغايات احتساب الضريبة المستحقة على هذه الشركات.
ودعا النائب خالد رمضان التأكيد على أن الموارد التي ضُخت في الصندوق جاءت نتيجة عمل مجلس النواب من خلال لجنته القانونية، حيث أشار إلى أن هنالك من يحاول أن يتحدث عن قضية رفض النواب للضرائب الأخرى بينما لم تتم الإشارة إلى جهود النواب من خلال فرض الـ 5 ملايين واقتطاع النواب والأعيان والوزراء.
وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن هذه المبالغ "استحدثها مجلس النواب على مشروع القانون".
المملكة
