رفضت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين وللمرة الخامسة طلبات إخلاء 12 من المتهمين بقضية التبغ التي أحالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وللمرة الخامسة رفض طلبات إخلاء سبيل بكفالة تقدم بها محامون للمحكمة لغايات الإفراج بكفالة عن المشتكى عليهم.
وبدأ فريق خاص مشكل من مدعين عامين من محكمة أمن الدولة نهاية يوليو الماضي، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع التبغ، وذلك بناء على قرار النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
وأسندت النيابة للمتورطين تهم القيام، بالاشتراك، في أعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض أوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
وكانت الأجهزة المختصة في دائرة الجمارك قد داهمت موقع الرامة في 12 يوليو من عام 2018، وأثناء عمليات التدقيق والجرد تم العثور على مخبأ سري بداخله كميات من الكراتين وماكينة قص وتغليف ومواد تستخدم في صناعة السجائر كالورق والفلاتر، كما جرت مداهمة إحدى المزارع في منطقة الرامة، وتم ضبط 150 كرتونة وتبغ زراعة محلية.
المملكة + بترا