رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 0.25%
تاريخ الإنشاء: 30-09-2018 07:45
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
مبنى البنك المركزي الأردني. صلاح ملكاوي/ المملكة
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، أي 0.25%، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/10/2018، وذلك بحسب بيان للبنك المركزي الأردني صدر الأحد.
وبحسب خبراء اقتصاديين، تعرف أدوات السياسة النقدية بأنها "مجموعة الإجراءات التي يضعها البنك المركزي، للتحكم بالمعروض النقدي، بحيث تمكنه من السيطرة على التضخم والتحكم بأسعار الفائدة".
أما نقطة الأساس فهي "وحدة لقياس معدلات أسعار الفائدة، بحيث تساوي كل 100 نقطة نسبة 1%".
ويأتي هذا القرار، بحسب البيان، "في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وانسجاما مع سياسة البنك المركزي الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني".
وأضاف البيان أنه "وبهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة و 1% للمشاريع في باقي المحافظات".
المستشار السابق لهيئة تشجيع الاستثمار والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن هدف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، "تشجيع الإيداع نتيجة توفر السيولة النقدية في السوق، وضبط نسبة التضخم وتوفير وعاء استثماري للناس".
وأوضح مرجي أن القرار قد يؤدي "نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة" إلى "تباطؤ اقتصادي"، إذ أن سحب السيولة الزائدة من السوق لحساب الإيداع "قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك".
"السيولة النقدية ليست في السوق أو أيدي الناس، بل في البنوك التي بلغت موجوداتها النقدية 34 مليار دينار"، يوضح مرجي.
كما قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، توسيع مظلة البرنامج ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل (شركات النقل)، وقطاع التعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي يشملها البرنامج حاليا والتي تضم قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية.
ويأتي هذا القرار "للمساهمة في الجهود الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل المحلي وأسواق العمل الخارجية، هذا بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية وخدمات النقل المقدمة للمواطنين وبما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم".
يذكر أن البنك المركزي قام من خلال برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بتمويل نحو 839 مشروع بقيمة إجمالية ناهزت 565 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.1 مليار دينار. وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 8400 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البيان إن البنك المركزي الأردني، "سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
المملكة
