رفع الإعفاءات الضريبية للأسر إلى 18 ألف دينار في 2020
تاريخ الإنشاء: 24-09-2018 08:46
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقر مجلس الوزراء الاثنين مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل لعام 2018 تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.
وجاء التعديل بحسب المجلس "بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات ووبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الإستماع إليه في وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب".
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع بناء على الملاحظات الواردة، إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020، وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
كما تم رفع الضريبة على البنوك من 35% الى 37%، بالإضافة إلى تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار شهريا.
وتضمنت التعديلات أيضاً اعفاءات صناديق التكافل الإجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للاعفاء وورثتهم، كما تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30%.
وشملت أيضاً تخفيض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1% لتصبح 8% كحد أقصى، بدلا من 20%، حسب مسودة القانون، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6% فقط، بدلا من 20% حسب مسودة القانون المنشور.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين لقناة المملكة إن "الحكومة سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الثلاثاء".
وأشار إلى أن المجلس "سيرسل الملاحظات في بيان خطي تفصيلي يوضّح جميع التعديلات إلى مجلس النواب وهو صاحب الصلاحية الدستورية".
وقال النائب معتر ابو رمان، نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن "تعديلات الحكومة على مشروع قانون ضريبة الدخل جميعها إيجابية، لكنها في نفس الوقت لا تغطي جميع الجوانب الذي يدرسها مجلس النواب"، موضحاً أن المجلس سيعمل على إعداة دراسة ملف الضريبة بالكامل.
وتابع لموقع قناة المملكة أن بعض البنود في مشروع القانون "لا يحقق العدالة الكاملة، مثل مساواة الدخل المتأتي من التقاعد المعفي بقيمة 2500 دينار أردني مع الدخل للمواطن العامل غير المتقاعد بقيمة 750 دينار أردني".
واقترح منح خصومات ضريبية بمجرد تقديم الفاتوره من قبل المواطن "من باب تعزيز المنظومة وبما يعود بالنفع على المواطنين ويخفض من أعبائهم".
وقال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني لموقع قناة المملكة إن "النقابات راضية على تعديلات مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة الدخل، كما أنها مستمرة في الحوار حتى ولو أحيل إلى مجلس النواب حتى يتم أخذ كل الاقتراحات التي قدّمتها النقابات".
وأضاف أن النقابات "ستجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التعديلات التي أقرتها الحكومة".
المملكة
