قال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الثلاثاء، إن قرار رفع إشارة الحجز التحفظي عن الأموال النقدية لشركتين وملاكهما واللتين تعملان في قطاع الإنشاءات؛ جاء لتمكينهما من الإيفاء بالتزاماتهما التعاقدية والوفاء بحقوق العاملين فيهما، مع الحفاظ على حقوق الخزينة بحال ثبوتها بعد أن تقدموا بضمانات عقارية تفي بحقوق الخزينة العامة المدعى بها بموجب القضية التحقيقية التي ما زالت منظورة لديه بعد أن تم التأكد بأن هذه الضمانات العقارية كافية للمبالغ المدعى بها في القضية التحقيقية.
وأوضح في بيان صحفي "أنه وعلى ضوء تداول كتاب رسمي صادر عنه، والمتعلق برفع إشارة الحجز التحفظي عن الأموال النقدية لشركتين وملاكهما واللتين تعملان في قطاع الإنشاءات، فقد جاء قرار رفع إشارة الحجز التحفظي عن هذه الأموال النقدية العائدة لهاتين الشركتين لتمكينهما من الإيفاء بالتزاماتهما التعاقدية والوفاء بحقوق العاملين فيهما مع الحفاظ على حقوق الخزينة بحال ثبوتها بعد أن تقدموا بضمانات عقارية تفي بحقوق الخزينة العامة المدعى بها بموجب القضية التحقيقية التي ما زالت منظورة لديه بعد أن تم التأكد بأن هذه الضمانات العقارية كافية للمبالغ المدعى بها في القضية التحقيقية".
المملكة