رفع سقف العطاءات لمجلس تنفيذي المحافظات إلى مليون دينار
تاريخ الإنشاء: 06-11-2018 21:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة في لقاء عن مجالس المحافظات. (المملكة)
ذكر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الثلاثاء إنه تم رفع سقف إحالة العطاءات للمجلس التنفيذي للمحافظات إلى مليون دينار بدلاً من 200 ألف دينار والذي كان ممنوحاً لإحدى المديريات.
وأضاف أنه قد يُرفع إلى مليوني دينار في حال أثبتت المحافظة أو المجلس التنفيذي أن لديها الإمكانات الفنية.
حديث المعايطة جاء في برنامج جلسة علنية الذي يُعرض على قناة المملكة، والذي ناقش موضوع "الحكومة واللامركزية بعد عام من تنفيذ المشروع".
وقال المعايطة "أنا اعتقد أن هذا المشروع كبير وينقل الأردن والإدارة الأردنية من شكل المركزية إلى اللامركزية، وهناك بعض التحديات والإشكاليات.
وخلال عام عالجنا الكثير من القضايا التي ظهرت أثناء التجربة العملية، وذلك في ما يتعلق بالمشاريع، وفي قضايا أخرى مثل نقل الصلاحيات وتفويضها.
المدير العام لدائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة قال إنه كان هناك الكثير من المشاكل في عملية تنفيذ المشاريع، كما أنه نتيجةً لعدم وجود القدرة الفنية في المحافظات في الوقت الراهن لتنفيذ هذه المشاريع تم رصد هذه المشاريع في موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، ليكون هناك كادر يقوم على تنفيذ هذه المشاريع.
المعايطة ذكر أن رئيس الوزراء وجه الحكومة بأن تكون هناك لقاءات لعرض موازنة ومطالب المحافظات لعام 2019.
وأضاف أنه تم عقد 11 لقاء حتى الآن، في اجتماعات مجلس الوزراء بحضور رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس مجلس المحافظة بحيث يطرح تصوره وموازنته للعام المقبل.
وتابع أنه "تم حل العديد من القضايا في مجلس الوزراء بوجود جميع الوزراء المعنيين بدون مخاطبات كتابية، كما كُلف الوزير المعني بدراسة العديد من القضايا، وحل الإشكال سريعاً".
ويعتقد المعايطة أن جميع رؤساء مجالس المحافظات لاحظوا هذا التحول الكبير ونية الحكومة في دعم هذا المشروع، عازياً ذلك إلى أن المشروع هو "مشروع دولة" وأن نجاحه ذو أهمية للأردن.
الهزايمة قال إنه قبل بدء الانتخابات "بدأنا بالعمل على مشروع موازنة المحافظات، وعقدت ورشات بالتعاون مع وزارة الداخلية لجميع المحافظات والمجالس التنفيذية لها في عمّان، وكذلك في أقاليم الوسط والشمال والجنوب".
وأضاف أنه تم التعريف بآلية إعداد الموازنة وترتيب الأولويات، لتعرض على مجالس المحافظات بعد الانتخاب، وقمنا بزيارة جميع مجالس المحافظات وتم تعريفهم بآلية إعداد الموازنة، وتم تحديد ضابط ارتباط للتعامل معه لأي استفسار حول إعداد الموازنة.
وقال الهزايمة إنه "لا يتم تدوير أي مخصصات للعام المقبل؛ لأنه تنتهي المخصصات بانتهاء السنة المالية، ونحن نطبق الأساس النقدي، وليس أساس الاستحقاق"، مضيفاً أن هذه القضية للمحافظات وللوزارات والدوائر الحكومية.
"الأساس النقدي المقصود به يتم في حال الدفع والتحقق الفعلي، وليس على أساس الالتزامات والاستحقاقات، (..) بمجرد انتهاء السنة المالية تغلق السنة المالية ،ومن ثم لن يتم تدوير أي مخصصات لمشاريع رأسمالية سواء للمحافظات أو الوزارات أو الدوائر الحكومية".
وحول الحوار مع المجالس المحلية ذكر المعايطة أنه طُلب من كثير من المجالس أن تقدم وجهة نظرها حول تعديلات أو كيفية تطوير قانون اللامركزية، مضيفاً "بالفعل وصلتنا الكثير من الاقتراحات من معظم المجالس.
وأعلن أنه سيكون هناك حوار بين هذه المجالس، ومع مؤسسات أخرى تمثيلية، وتمثل الحكم المحلي مثل البلديات ومجلس النواب، وأحزاب.
وحدد الهدف من الحوار بالوصول لتصور يُساعد المستفيدين من التجربة العملية، ويُطور المشروع الذي يهدف بالأساس إلى تنمية المحافظات، وفقاً للمعايطة.
واعتبر أن أهم ما تحقق أنه أصبح متابعة للمشاريع من قبل رؤساء المجالس، وإثبات أن لديهم خبرة في ذلك.
وذكر أن جزءاً كبيراً من المشاريع لم يُنفذ في العام الحالي، لكنه ذكر أن هناك جهداً كبيراً في العام المقبل، وأن الحكومة ستكون معنية بتنفيذ كل المشاريع، وتوفير المخصصات المالية لها.
وقال المعايطة إنه كان هناك مشكلة في نقل وتفويض الصلاحيات، مضيفاً أن ذلك خطأ كان يجب أن يتم القيام به سابقا، وهي المشكلة التي تم حلها وفقاً للمعايطة.
وكان هناك إشكالات تتعلق بالمشاريع، كبعض المشاريع التي لم يكن مخصص لها أراضي، ولحل هذه الإشكالية اتخذ قرار بتجميع الأراضي كلها ضمن الخزينة، ولم تعد ملكا لأي وزارة، ومجلس الوزراء يقرر الموافقة على منح الأرض، وفقاً للمعايطة الذي اعتبر أن هذه الخطوة ستساعد في المستقبل.
وناقش البرنامج على مدار الأسابيع الماضية موضوع تجربة اللامركزية في جميع محافظات المملكة.
المملكة
