رفع نسبة العسكريين المؤمن عليهم في 2021
تاريخ الإنشاء: 15-07-2019 09:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 5
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن الحزمة الأولى من التعديلات المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي مرتبطة بالعسكريين، وستقابل بزيادة في نسبة الاشتراكات بواقع 1.5%، بحيث تصل نسبة المؤمن عليهم من العسكريين 28% عام 2021.
وأوضح، خلال لقاء حواري في الضمان الاجتماعي مع مندوبي وسائل إعلام، أن "احتساب الرواتب التقاعدية للعسكريين المؤمن عليهم سيكون على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته".
وأشار الرحاحلة إلى أن من بين التعديلات " السماح لأرملة العسكري المؤمن عليه بالجمع بين نصيبها من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها بالعمل".
وأضاف أن التقاعد المبكر يستنزف أموال المؤسسة، وهي "ظاهرة مقلقة ومؤثرة" على الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأوضح الرحاحلة أن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام وإلى تشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة إلى تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين، إضافة إلى استدامة النظام التأميني للمؤسسة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه كافة الأجيال المتعاقبة.
واستعرض الرحاحلة، خلال اللقاء التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ومنها تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان حيث تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع القيمة الإجمالية لكافة الزيادات بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
وأضاف أن المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 2.74%، وبلغ سقف هذه الزيادة 21.46 دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على 800 دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة 150 دينار مبلغ 4 دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي 8 دنانير.
وقال الرحاحلة إن الآلية الجديدة المقترحة في مشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
وبيّن أن هناك تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئات الأعمال والمشاريع الريادية والناشئة حيث تضمن مشروع القانون المعدل منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز وإصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم.
وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، مؤكداً أنه لن يتم التوسع في هذا الموضوع وانما سيتم وضع أسس ومعايير واضحة لذلك في نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بما يؤدي إلى خلق بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل دائمة ومستقرة.
وأشار إلى وجود تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل حيث تضمن مشروع القانون المعدل إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.
وأكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبيّن الرحاحلة أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف.
"بلغ عدد متقاعدي المبكر 113 ألف متقاعد يشكلون 48% من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم 233 ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، قال الرحاحلة مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن الذين سيشتركون لأول مرة بعد نفاذ القانون يلغي حجة الكثير من أصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملا لشروط التقاعد المبكر، كما أن هذا الأمر لا يمنع أبداً من البدء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطبقة العاملة في سوق العمل لضمان استمراريتها واستقرارها.
وبيّن الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل تضمن السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية والمهنية التي تفتح لهم آفاق فرص العمل، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية المترتبة على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان، وفق الرحاحلة.
المملكة
