رهان صعب للأمم المتحدة
تاريخ الإنشاء: 06-01-2019 16:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 5
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء الدولي. 5 يناير 2019. محمد حويس / أ ف ب
أجرى الموفد الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الأحد في صنعاء محادثات مع مسؤولين حوثيين قبل الانتقال إلى الرياض للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية، في محاولة لتطبيق اتفاقات السويد حول النزاع اليمني، فيما تبدو مهمته رهانا صعبا.
وأعلن أحد قادة الحوثيّين بعد لقائه غريفيث أنّ العاصمة الأردنيّة عمّان قد تستضيف مشاورات بين طرفي النزاع تتناول الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن.
وقال رئيس "اللجنة الثوريّة العليا" في حركة الحوثيّين محمد علي الحوثي إنّ مشاورات يُتوَقّع أن تتناول خصوصًا تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، "قد تجري في عمّان أو عبر مؤتمر بواسطة الفيديو، (وهذا الأمر) ناقشتهُ مع الموفد الخاصّ".
والتقى غريفيث الأحد زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، وفق بيان للمتحدث باسمه محمد عبد السلام نشرته قناة المسيرة التابعة للحوثيين.
وبعد شهر من المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في السويد، والتي كانت الأولى منذ العام 2016، تواجه الأمم المتحدة صعوبات في تطبيق سلسلة اتفاقات على الأرض.
وكان غريفيث وصل السبت إلى صنعاء، ولم يرشح شيء عن محادثاته التي يفترض أن تتناول تنفيذ انسحاب القوى الموجودة في الحديدة (غرب)، حيث المرفأ الاستراتيجي الواقع تحت سيطرة الحوثيين والذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد. وتتحدث الأمم المتحدة عن "إعادة انتشار".
وإذا كان اتفاق وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير منذ بدء العمل به في 18 ديسمبر في الحديدة نتيجة الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة في السويد، لم يسجّل على الأرض أي انسحاب ملموس للحوثيين نصت عليه أيضا الاتفاقات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان الحق الخميس إن "وقف إطلاق النار في الحديدة لا يزال صامدا"، على الرغم من اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة.
في 13 ديسمبر، تم الإعلان في السويد عن اتفاق، إثر ثمانية أيام من المحادثات بين وفدين يمثلان حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.
وذكر رئيس "اللجنة الثورية العليا" في حركة الحوثيين محمد علي الحوثي لفرانس برس أن الجولة الثانية التي يتوقع أن تتناول بشكل خاص تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، "قد تجرى في عمّان، أو عبر مؤتمر بواسطة الفيديو"، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع الموفد الخاص.
وقتل في حرب اليمن منذ 2015 أكثر من عشرة آلاف شخص.
وتناول الشقّ الأساسي من اتفاقات السويد موضوع الحديدة الذي استقطب الاهتمام الدولي نتيجة الأزمة الإنسانية التي تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم، مشيرة إلى أن البلاد على حافة المجاعة. ويعتبر الحفاظ على الأمن في مرفأ الحديدة أساسيا لتموين سكان اليمن.
فرصة ضائعة
ولا يتضمن الاتفاق الذي نشرته الأمم المتحدة أي جدول زمني للانسحاب من الحديدة، لا بالنسبة إلى المتمردين، ولا بالنسبة إلى القوات الموالية للحكومة التي كانت دخلت خلال المعارك بعض أطراف المدينة.
وأعلن المتمردون في 29 ديسمبر بداية الانسحاب، لكن الحكومة اليمنية شككت في حصول الانسحاب.
وقال مسؤولون حكوميون، إن مقاتلين حوثيين لا يزالون موجودين، ويرتدون بزات خاصة بخفر السواحل أو بالجمارك.
وينص اتفاق السويد على تسليم مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافئ.
ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرا في 29 ديسمبر بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" لتعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب لكي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.
وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة. إلا أن سكانا قالوا لفرانس برس إن الحوثيين لم يكونوا يوما بهذه الكثافة في المدينة، وإن العديد منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.
كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها الحوثيون.
لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم، ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف، ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.
اختلافات في تفسير الاتفاق
ويعتمد الفريقان تفسيرات مختلفة تماما للاتفاقات المعلنة في السويد، بحسب مصادر سياسية يمنية.
ويقول الحوثيون، إن إدارة المرافئ يجب أن تسلّم إلى السلطات الموجودة في المكان، أي إلى فريقهم، في حين تقول الحكومة، إن هذه المسؤولية تعود إلى الإدارة التي كانت موجودة في المدينة قبل "احتلالها" من الحوثيين، بحسب المصادر.
ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة. وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك، واستقبلوا غريفيث السبت مقدمين له أطفالا مرضى لا يمكنهم السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.
واتهم برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي الحوثيين باعتماد "سلوك إجرامي" بسبب عدم إيصال مساعدات إغاثة في اليمن، مهددا بوقف التعاون معهم.
وقال البرنامج في بيان إن جزءا كبيرا من المساعدة الغذائية الموجهة لأهالي العاصمة صنعاء لم تصلهم. وبدلا عن ذلك، تمّ عرضها للبيع في أسواق في صنعاء.
أ ف ب
