فرضت محكمة في موسكو، الاثنين، غرامة قدرها 21 مليار روبل (360 مليون دولار) على شركة غوغل لعدم إزالتها محتوى متعلق بهجوم روسيا العسكري على أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات.
وقالت روسكومنادزور إن منصة الفيديو يوتيوب المملوكة لشركة غوغل فشلت في منع "المعلومات الكاذبة" بشأن الهجوم في أوكرانيا و"الدعاية المتطرفة والإرهابية" والمحتوى "الذي يدعو القاصرين للمشاركة في تظاهرات غير مرخصة".
وبينما يعد القرار إدانة جديدة لغوغل، فإن الغرامة تستند إلى العائدات السنوية لها في روسيا.
وصعّدت السلطات الروسية مؤخرا الضغوط على مؤسسات التواصل الاجتماعي الغربية بغرامات وتهديدات متكررة في مسعى لإزالة الانتقادات عن الإنترنت، أحد آخر حصون حرية التعبير في روسيا.
ومثل العديد من منافسيها الغربيين، انسحبت غوغل من السوق الروسي تنديدا بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا-نوفوستي عن الخبير فلاديمير زيوكوف قوله إن الغرامة هي أكبر غرامة تفرضها محكمة روسية على شركة تكنولوجيا غربية.
وأضاف أنه يمكن للسلطات الروسية أن تفرض على غوغل "أكبر عدد من الغرامات كما تشاء، ولن تحصل على المال" نظرا لأن الشركة انسحبت من البلاد.
ولم يصدر عن غوغل أي تعليق فوري بشأن الغرامة.
وصفت روسكومنادزور في آذار/مارس أنشطة غوغل ويوتيوب بـ"الإرهابية"، ممهدة الطريق أمام احتمال حظرها في روسيا، على غرار تويتر وانستغرام والعديد من وسائل الإعلام المستقلة في بداية العملية العسكرية.
وقد شددت السلطات الروسية العقوبات القانونية على منتقدي النزاع. ويواجه المدانون بنشر "معلومات كاذبة" عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.
وسُجن العديد من الأشخاص بتلك التهم.
أ ف ب