قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السبت، تحديد قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في يوليو المقبل بمقدار (7) فلسات لكل كيلو واط ساعة، وفق بيان للهيئة.
"استثنت الهيئة المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط لكل ساعة مع الإبقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط (10) فلسات لكل كيلو واط ساعة"، بحسب البيان.
وقالت الهيئة إنها "راجعت أثر تغير كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد قيمة فرق الأسعار، ما شهد "ارتفاعا ملحوظا"، يعود لارتفاع معدل أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي بلغ حوالي 75 دولار للبرميل، متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.
كما قرر المجلس أن يطبق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية والطاقة المصدرة إلى الشبكة وذلك اعتباراً من الاول من يوليو المقبل.