زيادة الضوابط على الاتجار في الألعاب النارية
تاريخ الإنشاء: 17-04-2019 16:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة تعبيرية. (shutterstock)
قرر مجلس الوزراء في جلسة، الأربعاء، الموافقة على نظام معدل لنظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2019، لغايات زيادة الضوابط على عمل المؤسسات والشركات المرخص لها بالاتجار بالألعاب النارية، أو استيرادها ،أو حيازتها أو التعامل بها.
وبموجب النظام، يلتزم المرخص له بإعادة تصدير الألعاب النارية إلى خارج الأردن خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ تبلغه قرار وزير الداخلية من قبل دائرة الجمارك إذا كانت الألعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد، أو زائدة عن الكمية الموافق عليها.
وكذلك إذا شملت "الحاوية" الواحدة ألعاباً نارية صدرت بها موافقة على استيرادها، وألعابا نارية غير موافق على استيرادها، وفي حال انقضاء المدة دون إعادة تصديرها تتلف الألعاب النارية بالطريقة التي حددها النظام.
ووافق المجلس على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 الذي يعمل على تخفيض مقدار رسم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام من 250 دينارا إلى 50 ديناراً.
وبموجب النظام، تستوفي المحكمة الناظرة بالدعوى الرسم عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز، على أن يرد الرسم إذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019 الذي جاء بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المحكمة الدستورية، وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها، وأساليب الاتصال فيما بينها.
ووافق المجلس على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2019 الذي جاء لغايات حوكمة الإطار التنظيمي لقطاع السياحة الصحية بأنواعها العلاجية، والاستشفائية، والنقاهة وغيرها.
ويعمل النظام على تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بالسياحة الصحية، وآليات التنسيق بينها من خلال إنشاء مجلس أمناء للسياحة الصحية، إضافة إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بعضوية هيئة تنشيط السياحة ومساهمات أعضائها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وجاء النظام المعدل في ظل انتفاء الحاجة إلى اللجنة الفنية التي تتولى مهمة تطبيق الامتحان من حيث إعداد الأسئلة وطباعتها وتصحيحها بعد أن أصبح الامتحان محوسباً، وتم تجهيز مجموعة كبيرة من نماذجه.
وجاء أيضاً بهدف ضبط مجريات الامتحان؛ بحيث يتولى الأمين العام لمجمع اللغة العربية تسلم النتائج وتدقيقها ورفعها إلى اللجنة العليا للامتحان المشكلة بموجب النظام.
ووافق المجلس لغايات تسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، على مزيد من الأنظمة التي يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.
وشملت الأنظمة العشرة التي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليها: نظاما معدلا لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج، ونظاما معدلا لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، ونظاما معدلا لنظام السلك الدبلوماسي الأردني، ونظاما معدلا للنظام الداخلي لنقابة الأطباء.
وكذلك نظاما معدلا للنظام المالي 2019، ونظاما معدلا لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ونظاما معدلا للنظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ونظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية، ونظاما معدلا لنظام الوقاية الإشعاعية، ونظاما معدلا لنظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات.
بترا
