زيادة العلاوات "تؤكد مصداقية في تحسين وضع المعلمين"
تاريخ الإنشاء: 29-09-2019 10:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. (صلاح ملكاوي/المملكة)
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات،الأحد، إن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين بتصنيفاتهم كافة على نظام الرتب، تؤكد مصداقية الحكومة تجاه تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وحرصها على عودة الطلبة إلى مدارسهم، وانتظامهم بالصفوف الدراسية.
وقالت غنيمات خلال مداخلة على برنامج البث المباشر عبر الإذاعة الأردنية: "علينا أن نخرج الطلبة من المعادلة، فالطلاب يجب أن يعودوا إلى الصفوف ويتلقوا دروسهم، بعدما فاتهم الكثير من الدروس خلال الفترة الماضية".
وشددت على ضرورة أن يفكر الجميع بمصلحة مليون ونصف المليون طالب وطالبة، وضرورة عودتهم إلى المدارس، مشيرة إلى أن على جميع الأطراف أن يفكروا بمصلحة الطلبة.
وأشارت غنيمات إلى أن الزيادات التي أقرت على نظام الرتب، وستطبق اعتباراً من 1 تشرين أول/أكتوبر 2019 حال انتظام الدراسة، تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية.
"لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى"، وفق الناطقة الرسمية.
"الحكومة ومنذ اليوم الأول لأزمة إضراب المعلمين، لم تنكر حق المعلم في تحسين وضعه المعيشي والمالي، لقدسية مهنته ولدوره الذي تجله وتحترمه، لكنها في ذات الوقت سعت للارتقاء والتحسين من جودة ونوعية التعليم المقدم للطلبة"، وفق غنيمات، التي أكدت أن هذه المبادئ والمعايير التي تم الاتفاق عليها مع مجلس نقابة المعلمين، وكان الهدف الوصول إلى معادلة لتحقيقها.
غنيمات تابعت أن الحكومة قدمت للمعلمين 3 عروض، اثنان منهما بأرقام واضحة، حيث يركز العرضان المقدمان من قبل الفريقين الوزاري والفني إلى نقابة المعلمين على نظام الرتب الخاص بالمعلمين.
"العرض الأول كان ماليا ورفضته النقابة، والثاني يتمثل بجلوس الحكومة مع النقابة لتضعا تصورا جديدا لماهية تحقيق مبدأ تحسين الوضع المالي وتحسين الأداء، أما الثالث فهو ما أقره مجلس الوزراء (السبت)، ورفضته النقابة أيضا"، بحسب الوزيرة.
بترا
