أعلن سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عن آلية التمويل الأجنبي الجديدة، وفق أمين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز، الذي أوضح أن لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي باشرت أعمالها بعد إقرار آلية التمويل الأجنبي من قبل مجلس الوزراء.
وأشار المغاريز إلى أن تعديل الآلية جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة لمزيد من الشفافية والإفصاح للأعمال المتعلقة بمؤسساتها موضحا أن هذه الآلية تطبق على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ولفت إلى أن اللجنة انتخبت في اجتماعها الأول مندوب دائرة مراقبة الشركات نائباً لرئيس اللجنة حال غيابه وأمين سر للجنة.
وقال المغاريز بموجب هذه الآلية تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالجمعيات إلى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية وتقدم طلبات التمويل المتعلقة بالشركات إلى دائرة مراقبة الشركات، حيث تقوم هذه الجهات باستقبال الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات بحسب نص المادة (17) من قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات أو تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص المادة (7) من قانون الشركات للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، بعد ذلك يتم تحويل الطلب المكتمل أو الذي تم استكماله حسب الأصول إلى اللجنة.
وتابع: "ترفع اللجنة خلال 10 أيام توصيتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، موضحا أن طلب التمويل في جميع الأحوال يجب أن يتم البت به خلال 30 يوما من تاريخ قبوله.
وبين المغاريز أن هذه الآلية تم تطويرها بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الأجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
المملكة